محمود مسلم
تعجبت كثيراً من تشكيل لجنة قانونية خاصة لبحث مشكلة سد النهضة الإثيوبى دون أن تتضمن اسم أستاذ القانون الدولى د.مفيد شهاب، الذى أسهم بجهد وطنى مخلص فى استعادة أرض طابا، وقام رئيس الجمهورية بتكريمه منذ أسابيع. وفى قصة «طابا» حكايات أبرزها اختيار اللجنة بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمبدأ الكفاءة، بدليل وجود القيادى الوفدى المعارض د.وحيد رأفت ضمن أعضائها.
لا أرى سبباً وجيهاً لاستبعاد «شهاب» سوى الخضوع والخنوع لبعض الصغار الذين لا يعرفون مخاطر السد، أو بعض الفشلة الذين سيطرت عليهم «الكراهية»، فلم يعودوا يرون سوى «الماضى»، وبالطبع فالعيب ليس عليهم، بل إن المسئولية تقع على الدولة المرتعشة التى تعرف الحق وتحيد عنه، وتعلم المخاطر التى تحيط بمصر والكفاءات القادرة على وضع الحلول السليمة، بينما تبحث عما يرضى الصغار والفشلة.
من ضمن حكايات «طابا» أن د.مفيد شهاب، القومى العروبى، رفض السفر إلى تل أبيب ضمن زيارة إجرائية كان يقوم بها الوفد للمباحثات مع الجانب الإسرائيلى، وظل شهاب طوال تاريخه مدافعاً عن القومية العربية بينما تنازل بعض رفاقه، سواء كانوا ضمن فصيله أو من معارضيه.
لا يوجد حكم قضائى يدين «شهاب»، فقد خرج الرجل مبكراً من «الكسب غير المشروع»، بل إنه أرشد الجهاز عن أموال وممتلكات لم يكونوا على علم بها، ويكفى الرجل شرفاً أنه لم يستفد أو يحصل على أراض فى التجمع الخامس أو أكتوبر أو الساحل الشمالى من تلك التى كان يوزعها زميله محمد إبراهيم سليمان كنوع من إفساد الوزراء والمسئولين.. كما أن «شهاب» أعلن اعتزاله العمل السياسى ولم يحاول المشاركة فى أى دور باستثناء تلك المحاولات التى تتعلق بالمسئولية الوطنية. وأعتقد أن رأيه فى قضية أزمة سد النهضة مهم، أما الذين سيخرجون يهاجمونه بحجة أن مصر ولاّدة وأساتذة القانون الدولى كثيرون، فهؤلاء يجب عليهم أن يذكروا 5 أسماء فقط بكفاءة وخبرة د.مفيد شهاب، بدلاً من تكرار حكايات الهدم التى لن تتقدم بها مصر خطوة واحدة للأمام.
■ تمكين الكفاءات هو الحل الأفضل لمشكلات مصر، أما عملية الانتقام فستؤدى إلى الضياع.
وإذا كانت مصر أمام أخطر أزمة فى تاريخها دون أن تحشد كل الطاقات والكفاءات لمواجهتها، فإن ذلك الاتجاه لا يبشر بالخير، خاصة أن هذا عمل وطنى فنى وليس سياسياً.. وبالمناسبة هذا المقال لصالح مصر، وليس من أجل د.مفيد شهاب، رغم أننى أكنّ له كل تقدير واحترام.
"الوطن"