محلب والزند.. و«الترقيع الوزارى»

يبدو أن م. محلب لا يدرك حتى الآن الفرق الشاسع بين تشكيل الحكومة الجديدة وبين تشكيله السابق، ولا يستوعب المتغيرات، فالتشكيل القديم تم فى ظروف فترة انتقالية دون رئيس منتخب يدعم ويساند ويملك خطة ورؤية يطلب تنفيذها، مما أدى إلى اعتذار الكثيرين.
أما الأمر الآن فمختلف تماماً، وبالتالى كان يجب أن يخرج م. محلب ليعلن رؤيته (التى هى رؤية الرئيس) ومعاييره فى اختيار الوزراء، لا أن يذهب فى الظلام لإجراء عملية «ترقيع» لحكومة عليها مآخذ كثيرة، فيجب أن يعلم الرأى العام لماذا خرج فلان ودخل آخر، ولماذا تم تقليص الوزارات أو زيادة عددها، فلا أحد يعرف لماذا دمج «محلب» فى تشكيله السابق وزارتى الصناعة والاستثمار وكذلك حقيبتا التنمية المحلية والتنمية الإدارية، ولماذا سيعيد فكهما الآن؟
كنت وما زلت دائماً داعماً للمهندس إبراهيم محلب كرئيس للوزراء، وأعلنت كثيراً «قولاً وكتابة» أنه من أفضل وزراء حكومة الببلاوى، رغم نقدى الدائم لرئيس الوزراء وقتها، لأن الببلاوى لم يكن يبذل جهداً أو يملك رؤية سواء لمواجهة الأخونة أو لتقدم البلاد.. ثم جاء محلب بتوافق مجتمعى وفرحة شعبية، وللحق فقد بذل جهداً مخلصاً وكان دائماً فى وسط الأحداث والجماهير، لكنه لم يقدم رؤية واضحة سواء لمواجهة الأخونة أو لتنمية مصر، كما لم يقدم فى حكومته السابقة وجوهاً لاقت قبولاً كبيراً لدى الرأى العام، فكان معظم وزرائه يسيّرون أعمالاً ويقومون بجولات ميدانية لإرضائه دون نتائج ملموسة وحقيقية. أما الآن فالموقف اختلف تماماً، لأن الرئيس الجديد المشير عبدالفتاح السيسى، الذى نجح باكتساح، يحتاج إلى تنفيذ رؤيته للتنمية وليس مجرد تسيير أعمال، ولا يمكن أن يترك محلب يختار حكومته بنفس الطريقة التى قام بها فى التشكيل السابق.
لقد أخطأ محلب حينما جدد ثقته بـ«درية شرف الدين» كوزيرة للإعلام لأسباب مؤكد أنها شخصية، بينما دفعت الدولة المصرية من سمعتها وكفاءاتها نتيجة فشل الاختيار، كما أخطأ حينما لم يستدع لوزارته شخصيات ذات ثقل شعبى ولم يضع خطة واضحة للقضاء على الأخونة فى قطاعات الدولة أو تنمية الوعى والحس الوطنى لدى موظفى الدولة. وإذا كانت الحكومة فى عهد «الببلاوى» جزراً منعزلة، فإنها فى عهد محلب قد اقتربت قليلاً، لكنها لم تصل للنموذج الذى يجب أن تكون عليه الدولة فى ظل هذه المرحلة الصعبة من المخاطر والمؤامرات والتحديات.
سياسة التعتيم التى يمارسها م. محلب فى اختياراته جعلت الشائعات تنتشر، وأبرزها ما قيل حول وزارة العدل التى يبدو أنها ستكون القنبلة الموقوتة فى كل تشكيل لمحلب نتيجة لرضوخه المرة الماضية لرغبات المستشار هشام جنينة، مندوب الإخوان فى الجهاز المركزى للمحاسبات، باستبعاده المستشار عادل عبدالحميد من وزارة العدل واستجابته مرة أخرى لجنينة فى التشكيل الحالى بعدم تحقيق مطالب القضاة باختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل من أجل القضاء على الأخونة وتطوير منظومة العدالة.. فالزند هو الأجدر لأنه واجه الإخوان بضراوة وجسارة أدت إلى محاولتين لاغتياله أثناء حكمهم وبعد رحيلهم، بينما كان الآخرون إما فى حضن الإخوان أو هربوا من بطشهم إلى الخليج يحصدون الأموال ويتابعون المشهد عبر الفضائيات.
لو كانت حكومة 30 يونيو على نفس جسارة ووطنية ووعى وصدق الزند، لما وصل الحال بمصر إلى ما هى فيه الآن نتيجة لارتعاش ورخاوة وسيولة وزرائها باستثناء القليلين.. وأعتقد أن الحكومة المصرية بحاجة إلى الكثيرين مثل الزند فى مختلف المجالات، إلا إذا كان المستشار جنينة له رأى آخر.
يبدو أن ثقة م. إبراهيم محلب فى القضاء غير موفقة بداية من المستشار أسامة الصعيدى، مروراً بالمستشار هشام جنينة والبقية تأتى، لكن الأهم أن مصر تحتاج إلى حكومة صاحبة رؤية وبصيرة وقادرة على تنفيذها لأن الجماهير تنتظر الكثير من رئيسها الذى أولته ثقة كبيرة جداً، والأهم أن تعلن رؤية تشكيل الحكومة الجديدة للرأى العام بعيداً عن طريقة «الترقيع الوزارى»، التى شكل بها محلب حكومته السابقة.. وإذا كان رئيس الوزراء ما زال يحظى بقبول الرأى العام، وأنا منهم، فما أخشاه ما قاله لى أحد وزرائه أيام حكومة الببلاوى: مَن ترشح لرئاسة الحكومة؟ فقلت له: إبراهيم محلب، فعقب الوزير «محلب مقاول شاطر».. نقطة ومن أول السطر.