رواتب غزة.. للحكومة أسباب وللناس حالات!

بحسن نيّة وطويّة، كما يقال، أنشأت حال «ستاتوس» على صفحتي: أما كان على الحكومة حسم 15% من رواتب عموم الموظفين، على قاعدة مأثور القول: «الظلم بالسويّة عدل بالرعيّة».
ما كنتُ أدري أن قارئي الغزي شبه المتابع لعمودي، سامي البيومي، سيوجع قلبي في وصف حالته، وما كنتُ أدري أنه من مرتبات الأمن الوطني.
قبل سنوات، خصصت عموداً أسبوعياً، لأقلام القراء، على مدى مئات المرات.. ثم جفّت أقلامهم، وصبّت في مواقع «الفيسبوك».
أعود إلى تقليد قديم، لأن المواطن البيومي من قرائي، ولأنه من مرتبات الأمن الوطني؛ ولأن وصف حالته جاء مؤسسياً وموجعاً.
كلام سليم، ولكن الفعل فضح النيّة يا حسن.
أنا رتبتي متوقفة من 2006. مفروض أني نقيب على الأقل، لأنني حامل شهادة بالإدارة المالية، ولكن مقتنع بالواقع. أتقاضى راتباً 2700 شيكل، أدفع قرضاً سكنياً يبقى لدي 1300 لمستلزمات الحياة الشهرية لأسرة تتكون من 6 أفراد تحتاج أكثر من 2700.
ولكن المفارقة وين؟ اسمع يا حسن:
أنا، حسب التدرُّج العسكري، أحمل غير شهادة الجامعة رتبتين. الأولى: ملازم بالتدرُّج والاستحقاق الدوري، أما الثانية: فهي مساعد أوّل. عندما استلمت راتبي بالأمس 400 شيكل كان الخصم مجحفاً، ولكن المضحك أنه كان على الرتبة التي لا أتقاضى عليها راتباً، مع أنني، على الأقل، من الذين خاضوا حصار أبو عمار في «المقاطعة»، وعدت إلى غزة قبل الانقلاب بسنة.. «فلحقت الميّة في المطر وتحت المزراب»!
أنا الذي أدفع ثمن الخلاف الفلسطيني الداخلي وأتحمّل، وأنا الذي عاملتني الحكومة بإجحاف، بعد أن خرجت من ثلاث حروب وحصار!
يا حسن: أوقفت الحكومة عني وعن الباقين علاوة القيادة في اليوم العاشر للحرب الثالثة على غزة، وبقيت صامتاً بحجة أنني «لست على رأس عملي»، مع أنني أذكر أن الرئيس طلب مني البقاء، ولي كافة الاستحقاقات أسوة بزملائي في الضفة. أدفع من راتبي وأُلملم أشلاء بيتي يا حسن بعد قصف منزل جاري.
هل تعلم؟ لو أنني خرجت للعلاج في مصر يا حسن ولم أحصل على موافقة من رام الله لأوقفوا راتبي.. وبحجة أنني على رأس عملي، ولا يجوز الخروج إلاّ بإذن رسمي. من الصعب الحصول عليه يا حسن، لأن اتصالك بأوّل شخص، عندما يعلم أنك من القطاع يغلق الهاتف مباشرة.
ما أخشاه يا حسن أن حديث الرسول «الظلم بالسويّة..» ينطبق على غزة فقط، لا يضرُّهم من خالفهم وأصدقائي الشرفاء. قد يخرجون من الفئة الصابرة بأفعال غير محسوبة.. ولكني لي ربي وهو حسبي ومنصفي.. ورُبَّ ضارةٍ نافعة!
إيييه يا حسن لسّا القلب مليان؟!
تقول في ردّك إننا كنّا نتقاضى 1000 شيكل من البريد بعد فوز حماس في الانتخابات. آنذاك كنتُ يا حسن أدفع من المبلغ 500 ايجار منزل مع تأجيل باقي الفواتير. وزوجتي وضعت بنتي الكبرى وليس في جيبي شيكل، ورحت معها مشياً إلى المستشفى، وأقنعتني أن المشي كويس قبل الوضع بثلاث ساعات، فانجبرت أقتنع لأني معيش فعلاً أجار سيارة.. أقول كمان ولاّ بيكفّي يا حسن.
أين سأُصوِّت ؟
في كل عملية انتخابية تجري فعلاً، أو تتأجّل لسبب وأسباب، تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي، ليشمل ناخبين أدركوا السن القانونية لممارسة واجبهم/ حقهم الانتخابي، وكذلك نقل أماكن اقتراعهم.
كنتُ في سردا، ثم صرت في بيتونيا، والآن في رام الله - التحتا، وغيّرت مكان اقتراعي تبعاً لذلك وصار في مدرسة ذكور رام الله الثانوية.
صديقي ضمن قائمة من أربع تتنافس على بلدية رام الله. سألته أن يتأكد من تغيير عنوان اقتراعي الجديد، وبعد بحث على الهاتف الذكي لموقع لجنة الانتخابات، فوجئت أن تغيير عنواني لم يتم تحديثه، ونقله من بيتونيا إلى رام الله.
قام بتصوير هُويّتي ذات الرقم (410025738) لمراجعة سجل التحديث، ودار نقاش بين الحضور حول مدى قانونية قوائم التزكية في البلدات والقرى الصغيرة.
أظنُّ أن كفاءة لجنة الانتخابات المركزية في التحديث غير موقع طقس فلسطين، الذي توقف عن تحديث كميات التهطال المطري منذ منخفضي طابور وزكريا في شهر كانون الثاني.
تصرّم عقد كامل من السنوات بين انتخابات بلدية وتاليتها، وأسابيع من تغيير عنواني الانتخابي من بيتونيا إلى رام الله.
7 نيسان
تأسس حزب البعث في 7 من العام 1947. هذا تاريخ. سواء أكان سقوط بغداد والغزو الأميركي حصل في أوائل نيسان مجرد مصادفة تاريخية؛ ثم ضربة الصواريخ الأميركية لمطار سوري في يوم 7 نيسان الجاري مصادفة أخرى، أم لا.
نتذكر أن اعتذار الجنرال كولن باول لأنه، في مجلس الأمن، صدّق ادعاءات أجهزة المخابرات عن أسلحة الدمار الشامل.. والآن، ضربة عسكرية أميركية رداً على معلومات متضاربة حول قصف طائرة سورية لبلدة خان شيخون بقذيفة من غاز السارين.
يُقال إن سورية تخلصت من 99% كانت مخزونها من الغازات السامّة، وبقي لديها طن واحد، استخدمت منه قذيفة واحدة.
كنتُ قد كتبت أن سورية كانت لعبة دولية قبل رئاسة حافظ الأسد، الذي جعلها لاعباً إقليمياً.. وصارت في رئاسة ابنه ملعباً دولياً.
كان على بشار الأسد أن لا يجهض «ربيع دمشق» 2005، لأن سورية تدفع الثمن الأوخم في تداعيات «الربيع العربي» 2011.
قد يكون النظام ورئيسه ظالماً، لكن سورية هي المظلومة.
المصدر : صحيفة الأيام