.. حتى آخر نيسان؟

.. لأنه حتى غاية نيسان، يكون الرئيس الأميركي ترامب قد التقى، على التوالي: الرئيس المصري السيسي، ثم ملك الأردن، عبد الله الثاني .. ومسك الختام، أواخر نيسان، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. مبكراً، كان قد التقى رئيس حكومة اسرائيل، نتنياهو. لعل هؤلاء هم أركان رباعية أخرى، غير رباعية مدريد الدولية، ومعهم سيرتب ترامب خيوط ما يدعوه «الصفقة» الكبرى والتاريخية؟ سنعود الى قمة عمان العربية الأخيرة، وهي رابع قمة تعقد في عمان، وغاب عنها اربعة قادة عرب، لكن حضرها ثلاثة ضيوف أجانب، هم امين عام الامم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ومفوضة الاتحاد الاوروبي، فيدريكا موغريني، والمبعوث الأميركي الرئاسي، جيسون غرينبلات، الذي كان ضيف الشرف الأكبر، بدعوة من الملك الاردني. كما هو متوقع، أشار غوتيريس ومورغيني إلى أن قوام عملية السلام هو «الحل بدولتين»، أمّا محامي الصفقات الخاصة بالسيد ترامب، فكان قد أنهى جولة استطلاعية أولى شملت: اسرائيل والأردن وفلسطين. عشية قمة عمان، كان ترامب قد استكمل عناصر فريقه الرباعي الذي سيدير «الصفقة» مع موافقة غالبية اعضاء الكونغرس على تعيين الأميركي اليهودي، ديفيد فريدمان، سفيراً لبلاده لدى اسرائيل. لا كبير أهمية لكون ثلاثة أعضاء في فريق «الصفقة» هم يهود، واثنين منهما من فريق صفقات ترامب، مثل صهره ومبعوثه الخاص، لأن الرئيس - صاحب الصفقات التجارية هو الذي يحركهم لانجاز صفقة سياسية. لم يتحدث غربنبلات، في جولته الاستطلاعية، او في قمة عمان عن «حل الدولتين» بل عن صفقة سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، إمّا بدولة واحدة، وإما بدولتين، وليس عن سلام بين اسرائيل وفلسطين. مفهوم، حكماً، أن «حل الدولتين» يفترض غلافاً سياسياً - سيادياً، وأما حل الدولة الواحدة، فيفترض غلافاً ديمقراطياً. خلاف ادارات اميركية سابقة رأت في الاستيطان ما يقوّض حل الدولتين، فإن الادارة الحالية ترى أن الاستيطان لا يشكل عائقاً رئيسياً امام السلام! مع تخييره الفلسطينيين والاسرائيليين في حل «الصفقة» بين دولتين ودولة واحدة، طلب ترامب خلال مؤتمره الصحافي مع نتنياهو وضع ضوابط لـ «لجم» تمادي الاستيطان. عُلم، لاحقاً، أن فريق نتنياهو وغرينبلات، اخفقا في التوصل الى تفاهم مشترك حول صفقة تفاهم ثنائية تمهيدية، قبل الصفقة الثلاثية الكبيرة بين ترامب ونتنياهو وابو مازن. من ادعاء ترامب أن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، إلى كونه عقبة أمام تفاهم واشنطن وتل ابيب على شكل ومدى وقيود «لجم» الاستيطان. حتى لا تجازف حكومة نتنياهو بخلاف مع ادارة ترامب حول صفقة التسوية السياسية، فسوف تستجيب لطلب واشنطن طرح «تسهيلات» لتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني. ليس للمرة الأولى تتملص فيها اسرائيل من الخيار السياسي بتسهيلات اقتصادية، كما ليس للمرة الأولى التي تطلب فيها واشنطن هذا، منذ حاول وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج شولتز، قبل الانتفاضة الاولى، تحسين ظروف حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، لقطع الطريق على نفوذ م.ت.ف. يبدو لي ان صفقة ترامب المقترحة لا تتعدى نوعاً من غلاف رابع سياسي بين فلسطين واسرائيل يكون أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة سيادية، يضاف الى غلاف جمركي - اقتصادي منذ اوسلو، يكرّس حال تبعية اقتصادية، وكذا غلاف ديبلوماسي مشترك، حيث ان الزيارات الأجنبية تشمل القدس الغربية ورام الله، ثم الغلاف الأمني، حيث تريد اسرائيل سيطرة امنية عليا من حدّ النهر الى حدّ الساحل، ومنذ الانتفاضة الثانية صارت تشمل المنطقة (أ) السيادية الفلسطينية. كيف سيوفق العقاقيري ترامب بين ايدلوجيا نتنياهو المرتبطة بـ «ارض - اسرائيل» وبين السياسي ابو مازن الذي يرى الحل في دولتين سياديتين متجاورتين؟ الرئيس المؤسس عرفات، قال «لا» في كامب ديفيد ٢٠٠٠، لأنه كان مشروع سلام مجحفا بشروط عرفات: دولة فلسطينية سيادية على حدود ١٩٦٧، ويشمل انهاء المطالب، بما فيها حق العودة، لكنه قال «لعم» لأفكار كلينتون اللاحقة. الرئيس الممؤسس ابو مازن قال «لعم» مبدئية لمشروع اولمرت حول تعديلات حدودية، تبدو غير متساوية او متكافئة في القيمة. في وقت مبكر من المشروع الاستيطاني، حتى قبل اوسلو، كان هناك من قال ان الاستيطان وصل «نقطة اللاعودة» مثل ميرون بنفينستي، والآن هناك في اسرائيل من يقول ان الاستيطان اوصل «حل الدولتين» إلى هذه النقطة الحرجة. كيف يفكر ترامب، في نهاية نيسان، بتمرير صفقته، وكيف ستوزع الحصص، ويكون للفلسطينيين فيها من الجمل أذنه (أو ذنبه) وهل ستكون بالتراضي او الرضا او بالفرض! أبو مازن لا يستطيع قبول اقل من غلاف سياسي - سيادي «لحل الدولتين». اما نتنياهو فلا يستطيع قبول حل الدولة الواحدة ذات الغلاف الديمقراطي. يتعلل نتنياهو بأن خيار الدولتين سيفكك ائتلافه الحاكم، وخيار الدولة الواحدة سيفكك المشروع الصهيوني و«يهودية اسرائيل». ان وصول ترامب للرئاسة ليس اقل من انقلاب ديمقراطي محلي وسياسي، بما يذكّر بالانقلاب الديمقراطي الاسرائيلي عام ١٩٧٧ ووصول بيغن الى الحكم .. لكن، في حكومة بيغن كان هناك وايزمان ودايان المؤيدان للانسحاب من سيناء. ادارة ترامب لمحت لنتنياهو الى فك واعادة تركيب حكومته، واستبدال «البيت اليهودي» بـ «المعسكر الصهيوني» برئاسة اسحاق هيرتسوغ. بعد نيسان، على الأرجح أن يعود صاحب فكرة «الصفقة» او المهمة المستحيلة، الى مشروع «الحل بدولتين» ولكن ليس عن طريق تصويت آخر في مجلس الأمن، او منظمات الأمم المتحدة. كان السادات يرى أن أوراق الحل في سلة أميركا، ويبدو منذ اوسلو أنها تبقى في يد اميركا، سواء بالصفقة او بحل الدولتين، ولو بغلاف عربي «يقمط» الغلاف السياسي - السيادي الفلسطيني - الاسرائيلي.

المصدر : جريد الأيام المستقلة