بالنسبة المئوية ؟

الـ 85% ؟ في أوّل إفصاح له، كناطق رسمي معتمد، أيضاً، لامس جون كيري مسألة ترسيم الحدود: أين تنتهي إسرائيل وأين تبدأ فلسطين. في حديثه التطميني لأعضاء كونغرس متعاطفين مع إسرائيل، توقع كيري أن تحتفظ إسرائيل بما نسبته 85% من الكتل الاستيطانية، وهذا يعني انتقال 15% منها إلى الجانب الفلسطيني. يطرح هذا "التوقع" جملة من الأسئلة: ما هو تعريف مفهوم "الكتلة" وعددها.. ومكانها، وكذا مساحة الكتل من مساحة دولة فلسطين، وبالتالي حجم "التبادلات" الجغرافية الأرضية.. هذا إن كانت أميركا على موقفها المعلن من قبل بأن تكون مساحة الدولة الفلسطينية تعادل 100% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة تالياً. على الأغلب، لن تنقل إلى الفلسطينيين من هذه الـ 85% مناطق مبنية في الكتل، بل من مجالها، وبالذات من الرابط الأرضي بين الكتل ودولة إسرائيل، وبدلاً من شريط واصل عريض يمكن ربطها بشريط واصل أضيق، بشكل شوارع، وفي بعض الحالات المتصوّرة يمكن نسخ نموذج الطريق الذي كان يصل الجامعة العبرية في جبل المشارف "سكوبس" في الضفة الغربية بمناطق السيادة الإسرائيلية قبل احتلال العام 1967، على أن يكون "سيادياً" هذه المرة؟ كان إسرائيليون قد اقترحوا أشكالاً للربط بين الضفة وغزة لأجل التنقل والتبادل التجاري: سكة حديد. أنفاق ـ شارع علوي.. أو مزيجاً مما سبق. مثلاً، في مشروع أولمرت المقترح على أبو مازن، تحتفظ إسرائيل لصالحها، دون تبادل، بما مساحته 08% على أن يحسب في التبادل "شارع غزة ـ الضفة المقدرة مساحته 07% أي أكثر من حجمه الحقيقي. يجب توضيح حجم كل نسبة مئوية للتبادل، وهي تعادل 55كم، أي ما يعادل مساحة تل أبيب وهذا يعني ضرب كل نسبة مقترحة بهذه الوحدة. رسمياً، يقترح الفلسطينيون تبادلاً متكافئاً في القيمة والمساحة لا يتعدى 1,3% والإسرائيليون يقترحون ضم ما نسبته 11% أو 8% من الضفة، دون قبول صريح لمبدأ التبادلات؟ يعتقد كيري أن ترسيم الحدود بين الدولتين يسهّل حل مسألة المستوطنات، مادام 80% من المستوطنين في الضفة يقيمون في "الكتل" و80ـ120 ألف مستوطن يقيمون خارجها، وهؤلاء سيخيّرون بين إجلاء ـ تعويض أو البقاء حيث هم تحت سيادة فلسطينية، والتقديرات الإسرائيلية أن معظمهم يفضلون الانتقال إلى "الكتل" علماً أن معظمهم يعمل في إسرائيل. الـ 4% وقف النائب أحمد الطيبي على منصة الكنيست وظهره لمقاعد النواب احتجاجاً. وقف جمال زحالقة على المنصة واضعاً شريطاً لاصقاً على فمه. وقفت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلئون على المنصة، وغطّت وجهها بكفّيها.. وبكت! .. وفي النتيجة، وافقت الكنيست على قراءة أولى لرفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2% إلى 4% وبغالبية 64 صوتاً ضد 49 وامتناع واحد. القراءة الثانية ستكون، كما اقترح نتنياهو، في تشرين الثاني المقبل، ومن غير المتوقع أن لا يمرّ الاقتراح لتعديل قانون "قدرة الحكم" وجعله قانوناً.. أساساً، ويشمل هذا تقديم مقترحات حجب الثقة عن الحكومة مرة واحدة في الشهر أو بناء على طلب نصف النواب + واحد (61 نائباً). فيما أذكر، كانت نسبة الحسم 1% ثم 1,5% ثم 2% وهي في بعض الدول، مثل ألمانياً، 10% لكنها في إسرائيل، إذا اعتمدت، ستعني بقاء الأحزاب الصغيرة خارج التمثيل في البرلمان، ومعظمها أحزاب عربية، و"ميرتس" حالياً، وأحزاب المناسبات الانتخابية (الفقاعات). يطرح هذا الجانب من قانون "قدرة الحكم" تحدياً للأحزاب العربية لتشكل قوائم انتخابية ائتلافية، أو حتى اندماج أحزاب وكتل ببعضها.. في الكنيست الحالية الـ 18 هناك كتلة ليكود ـ إسرائيل بيتنا قبل الانتخابات (19 مقعداً لليكود و11 مقعداً لإسرائيل بيتنا)، وهناك ائتلاف يضم "يوجد مستقبل" ليائير لبيد و"البيت اليهودي" لنفتالي بينيت. (19 مقعداً و11 مقعداً) على التوالي أي بقوة مقاعد ليكود ـ إسرائيل بيتنا. من 37% إلى 15% ؟ ديمغرافية القدس هي الأكثر حساسية في الميزان الديمغرافي. مؤخراً، بدأت إسرائيل في خطة بعيدة المدى للتمييز بين حملة "هوية القدس" من الفلسطينيين وبين المقيمين فعلاً فيها. في الاحصاءات أن حملة هُويّة القدس يشكلون 37% لكن في الخطة إخراج 1000 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط وقلنديا من الحساب، لتقليل نسبة الفلسطينيين في القدس حتى 15% أي أقل من نسبتهم إلى سكان إسرائيل. هذا مشروع خطير! نقلاً عن جريدة "الأيام الفلسطينية"