أميركا تحتكر دور القاضي والمحامي .. والسمسار!

كيري يتحدث عن "إطار" وأوباما يفسر الإطار بـ "فترة انتقالية" واسرائيل تفسرها "دولة مؤقتة" .. ونحن كفلسطينيين كيف نفسر كل هذا؟ يجوز لدور "الوسيط" السياسي أن يكون نزيهاً أو غير نزيه، أما الوسيط العقاري فهو "سمسار" الصفقة. لكن، هل يجوز أن يكون الوسيط السياسي أو العقاري هو القاضي والمحامي معاً، أو المدعي العام - وكيل النيابة ومحامي الدفاع. القضية هي "حل الدولتين" وحل الدولتين يعني ترسيم الحدود؛ وترسيم الحدود يعني مكانة أمن إسرائيل من سيادة فلسطين (وبالعكس). "الإطار" و"الفترة الانتقالية - الحل المرحلي" و"الدولة المؤقتة" بدأت بمشروع ترتيبات أمنية، أي بالرجل اليمنى بالنسبة لإسرائيل، والرجل اليسرى بالنسبة لفلسطين. هذا يفسّر موقع قبول إسرائيل لمشروع الترتيبات وتحفظاتها، وموقع تحفظات على المشروع فلسطين وقبولها؟ الموازنة بين القبول والتحفظ تميل لصالح إسرائيل، على الأقل في الفترة الانتقالية (أميركا تقول ٣ - ٤ سنوات ثم الفحص، وإسرائيل تقول بثلاثين - أربعين سنة ثم الفحص). بشكل عام، فإسرائيل أقرب الى القبول منها الى التحفظ (ليفني الأقل تحفظاً، ونتنياهو اكثر منها تحفظاً، وليبرمان اكثر من نتنياهو). أما فلسطين الرسمية فهي اقرب الى التحفظ منها الى القبول، اما غير الرسمية فهي اقرب الى الرفض من التحفظ. هكذا، فإن "تنازلات مقابل تنازلات" صارت في موضوع أمن اسرائيل "تحفظات مقابل تحفظات". لماذا؟ لأنه في موضوع الأمن الاسرائيلي فأميركا في موقع محامي الدفاع عن اسرائيل، وأما في موضوع السيادة الفلسطينية فهي في موقع المدعي العام على الاحتلال الإسرائيلي. للأسف، فإن الانقسام الغزي هو سند "الإطار" و"الفترة الانتقالية" و"الدولة المؤقتة" وعلى لسان أوباما في كلمته أمام "معهد تسابان" لدراسات الشرق الأوسط، فعلى الضفة أن تبرهن أنها لن تكون غزة. على لسان نتنياهو، امام المعهد ذاته، فعلى الدولة الفلسطينية أن تنتظر ان كانت ستكون لإيران "قنبلة" او لا، ولا شأن لفوضى الربيع العربي في أمن إسرائيل من فلسطين، لكن الانتفاضة الثالثة، في حال الفشل الأميركي، لها شأنها في الترتيبات الأمنية (إسرائيل تنسحب من معظم الضفة عدا الأغوار). في مرحلة الترتيبات الأمنية تمارس أميركا ضغوطا على السلطة، وكشفت "معاريف" ان كيري طلب من إسرائيل تأجيل إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو شهراً، ربما مقدمة لربط الرزمة الاقتصادية في مشروعه بالرزمة السياسية لاحقاً.. إن جرؤ الفلسطينيون، رسميا على الرفض؟ في مرحلة الترتيبات السياسية، فأميركا تلوّح بتأثيرها على أحزاب إسرائيلية (العمل، الحركة - ليفني، ويوجد مستقبل) لإعادة تأليف الائتلاف الحكومي، لجعله اكثر قبولاً للمفاوضات ونتيجتها (دولتان لشعبين). كيري اجتمع مع هؤلاء. ليس قليلاً أن يهدّد يائير لبيد بالخروج من الائتلاف الحكومي، اذا خرج نتنياهو من المفاوضات على حل سياسي، لأن حزبه هو الثاني في الائتلاف .. وعلى ما يبدو فإن ائتلاف لبيد - نفتالي سوف يتفكك، لأن الأخير ضد الحل بدولتين، ومع ضم معظم الضفة. في المقابل، فإن ائتلاف ليكود - بيتنا، لن يتفكك خشية ان يصبح حزب لبيد هو الأكبر في عدد المقاعد (ليكود ١٩ مقعداً ولاسرائيل بيتنا ١١ مقعدا). أيضاً لن ينسحب يمين - الليكود منه، ولو لأنه ليس هناك منافس لنتنياهو في الليكود او بين قادة الأحزاب المنافسة والمعارضة. صحيح، أن مشروع الترتيبات الأمنية يميل لمصلحة إسرائيل، لكن في المشروع هناك ما يشبه "جائزة ترضية" للفلسطينيين، وهي "المعابر مشتركة" على نهر الأردن، مع تواجد امني أميركي. لمن الكلمة على المعبر؟ يبقى هناك تساؤل، ليس عن فرصة كيري في إنجاح المفاوضات، بل عن موقع "الإطار" الأمني من اجل المفاوضات السياسية الشاملة المحدد لها تسعة شهور. هل ستنتهي المهلة باتفاق "فترة انتقالية" ام باتفاق نهائي لبقية القضايا مثل القدس واللاجئين، لأن الاتفاق على الأمن الإسرائيلي والسيادة الفلسطينية المنقوصة (فترة انتقالية) قد يعني حل ما لمشكلة المستوطنات والمياه خلال بضع سنوات. الوضع الفلسطيني ليس سهلاً، لأن الدول المجاورة في الربيع العربي تعتريها حالة "نبذ اللاجئين" ومع إسرائيل هناك حالة "نبذ حق العودة". المشروع الكياني الفلسطيني انفك عن مشروع التحرير القومي العربي، بعد انطلاقة الثورة (مشروع الدولة الديمقراطية المشتركة)، ومنذ نهاية حرب ١٩٧٣. نقلاً عن "الأيام" الفلسطينية