عشرون يوماً ؟

أكتب بثلاث أصابع مسنّدة: الإبهام والسبّابة والوسطى. غيري يكتب نقراً على المفاتيح بإصبع أو عشر. قارئ قال: أنت تكتب بـ "قفا يدك".. أي كيفما اتفق جريُ سنان القلم الناشف على الورقة. كتبت بثلاث أصابع عندما كانت البيانات المشتركة السوفياتية ـ الفلسطينية تحكي عن "مؤتمر دولي تحضره الأطراف كافة على قدم المساواة".. فإلى يومنا هذا، حيث تجري المفاوضات "على قدم المساواة"، أي يفاوض الفلسطينيون بالأصالة منذ أوسلو، بعدما فاوضوا بالوكالة في مؤتمر مدريد. عشرون عاماً أوسلوياً مرّت، والآن عشرون يوماً لتقرير مسار المفاوضات أو مصيرها.. والمقترح المطروح هو قلب "ساعة الرمل" التي أوشكت على النفاد خلال ثمانية شهور، لتعمل الساعة خلال عام.. أو خلال شهرين للاتفاق على "ترسيم الحدود"؟! هناك عدّ تصاعدي للأرقام للساعات والأيام والسنوات.. والقرون، وهناك عدّ عكسي لها. غداً ندخل العد العكسي لساعة الرمل الأوسلوية التي دامت عشرين عاماً، أو ساعة الرمل التفاوضية. كانت المفاوضات المباشرة، خلال الشهور الثمانية تجري كل أسبوع أو أسبوعين، إلى أن توقفت منذ أربعة شهور، وصارت مفاوضات للطرفين مع "الكومبرومايز" جون كيري. منذ الأول من نيسان عادت المفاوضات المباشرة بين الوفدين، وبشكل مطول وحثيث ويومي تقريباً، وبحضور مارتين انديك، السفير الأميركي السابق في إسرائيل ممثلاً لجون كيري، علماً أن عرفات طلب استبعاده من مفاوضات كامب ديفيد 2000 لانحيازه لإسرائيل، وإسرائيل طلبت إبعاده عن طاولة مفاوضات الشهور الثمانية، ليس لأنه منحاز للجانب الفلسطيني، ولكن لأن إسرائيل ترى في المفاوضات المباشرة وسيلة أنجع، بدلالة اتفاق ثنائي يتيم في إعلان المبادئ الأوسلوي؟ تبدو أزمة المفاوضات منسوبة إلى أزمة تحرير الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو. حرّرت إسرائيل الدفعات الثلاث، حسب الاتفاق الثلاثي، في مواعيدها المقررة، أو بتأخير يوم مثلاً، لكن، بدلاً من اتخاذ القرار في الدفعة الأخيرة قبل يومين أو ثلاثة من 29 آذار، لتقوم محكمتهم العليا بالتصديق عليها، بعد النظر في الاعتراضات وردّها، اختار نتنياهو اليوم الموعود للنظر في الموضوع، ليطبق مناورته الشهيرة: "إن أعطوا أخذوا، وإن لم يعطوا لن يأخذوا"! في الأول من نيسان، موعد مزاح الكذب، قررت القيادة الفلسطينية، وبالإجماع، بدء العدّ التصاعدي أو العكسي للشهر التاسع المقرر سابقاً لأمد المفاوضات. صحيح أن توقيع أوراق الانضمام لمواثيق ومعاهدات دولية كان يشبه "طلقة تحذيرية" وأن 14 طلباً من 15 تعتبر إجرائية غير ذات أهمية، خاصة.. لكن، التوقيع كان تأكيداً على أن اتفاق الشهور التسعة يتعلق بالإفراج عن الأسرى، مقابل تعهّد بعدم اللجوء إلى مؤسسات الأمم المتحدة. لم يكن برنامج السلطة الوطنية حجرا في الهواء، ولا إعلان الاستقلال 1988، ولا دولة مراقبة. بهذه الخطوة، التي شكلت مفاجأة ثالثة لإسرائيل، بعد مفاجأتي الانتفاضتين، والتصويت على عضوية دولة فلسطين مراقبة، رغم الضغط والتهديد المبطّن الأميركي؛ يبدو أن الفلسطينيين أمسكوا زمام المبادرة السياسية. دأبت إسرائيل، منذ توقيع أوسلو، على اتباع نهج الخطوات والإجراءات "أحادية الجانب" سواء بتوسيع الاستيطان، أو بالانسحاب من قطاع غزة، أو بخطة "الانطواء" التي اقترحها شارون في الضفة، ونفّذها جزئياً في منطقة جنين. ليس صحيحاً وصف إسرائيل لتوقيع وثائق دولية باعتباره إجراء "أحادي الجانب"، وليس صحيحاً كذلك أن نصف الخطوة هذه لن تتبعها خطوة أكبر أو خطوات متتالية نحو مؤسسات الأمم المتحدة الرئيسية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية. هناك، في إسرائيل، من يرى في شمول الدفعة الرابعة من الأسرى مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، نقضاً أو تشكيكاً أو رداً على مطلب إسرائيل الاعتراف بيهوديتها، ويعني أن م.ت.ف ممثلة سياسية للشعب الفلسطيني في إسرائيل.. لكنها في الحقيقة إغلاق ملف أوسلو المفتوح، والانتقال منه إلى ملف "الحل بدولتين". منذ أول نيسان، تبدو القيادة والشعب ومعظم الفصائل (باستثناء حماس) متحدة حول موقف تفاوضي، وإن كانت غير متحدة حول المفاوضات، بينما المواقف الإسرائيلية متباينة في الرد على ما يوصف بـ "الإجراء الأحادي" الفلسطيني بإجراءات عقابية مضادة. أما الإدارة الأميركية، التي احتكرت العملية السياسية منذ توقيع إعلان المبادئ في البيت الأبيض، فهي لا تريد أن تخرج الأمور من بين يديها. يمكن أن تتوصل المفاوضات الثلاثية الحثيثة واليومية إلى صيغة تفاهم أو اتفاق على تمديد محدود للمفاوضات، لكن هذا بشروط جديدة، منها الاعتراف الإسرائيلي بأن المفاوضات تدور حول قيام دولة فلسطينية على خطوط 1967، وان القدس الشرقية تكون عاصمة للدولة الفلسطينية، وليس ضواحيها. اليوم، يبدأ العدس العكسي للأيام العشرين الأخيرة من شهر نيسان، ومن المتوقع أن يدعم القرار الوزاري العربي، بمشاركة رئيس السلطة، القرار الفلسطيني. لكن، الأهم من القرارات هو التنفيذ العملي لقرار عربي سابق بتقديم "شبكة أمان" مالية شهرية عربية لدعم موازنة السلطة، لأن إسرائيل قد تنفذ تهديدها بحجز أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل. بعد 29 نيسان سيكون لكل حادث حديث: فلسطيني، وإسرائيلي، وأميركي. نقلاً عن "الأيام"