حسن البطل
من هون ومن هون، «لملمت» حكومة رامي الحمد الله ما مكّنها من صرف 60% من الرواتب (28 مليون من العراق، و4 ملايين من الهند، وقرض من البنوك، ومن مواردها الذاتية من الضرائب والرسوم).
حكومتنا موصوفة، رسمياً «حكومة توافق»، وعملياً هي حكومة رواتب موظفين وإعمار غزة. ليست هذه المرة الأولى حيث تحجب إسرائيل أموال المقاصة، لكن هذه المرّة بذريعة سياسية، وهي لجوء السلطة إلى مجلس الأمن، وانضمامها لميثاق روما بخصوص المحكمة الجنائية الدولية بالذات.
في مرّات سابقة، تذرّعت إسرائيل بأن السلطة الفلسطينية ملوثة بالإرهاب، وهذه المرة لأنها تخوض «إرهاباً سياسياً ودبلوماسياً» وذات مرّة لأن «حماس» فازت في الانتخابات!
الله أعلم كيف ستلملم الحكومة رواتب شهر كانون الثاني، خاصة أن اقتراضها من البنوك وصل سقفه، بينما النزاع مع إسرائيل في أوجه، وعلاقة حكومة رام الله بحكومة حماس في الحضيض!
لوحظ أن حكومة الحمد الله تلقت 25 مليون دولار دعماً لخزينة الدولة، لكن نائب رئيس الوزراء، د. محمد مصطفى، بصفته، أيضاً، رئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، خصّص المبلغ لدعم جهود إعادة الإعمار.
كان مؤتمر دولي عقد بالقاهرة لإعادة إعمار غزة، بعد الحرب الثالثة، قد جمع تعهدات بتبرعات بمليارات الدولارات، شرط أن تتولى حكومة التوافق، بالتنسيق مع «الأونروا» برنامج الإعمار، وكذا أن تشرف السلطة الفلسطينية على المعابر مع مصر وإسرائيل، وهو أمر لم يتم حتى الآن، لأن «حماس» تريد التوافق والشراكة فيه.. ومناكفة حكومة التوافق في كل أمر.
من مواردها الذاتية، ورسومها وضرائبها الجديدة على الواردات إلى غزة، تمكنت حكومة «حماس» من صرف 1000 شيكل سلفة لموظفيها.. وهذه عادتها.
«حماس» تتهم حكومة التوافق بالتقصير في إعادة إعمار خراب حروبها مع إسرائيل، لكن نظرة إلى توزيع الحكومة الدعم القطري على برامج الإعمار تنفي التهمة!
المنحة القطرية قطرات في بحر برامج إعادة الإعمار، والحكومة الشرعية (حكومة التوافق) لا تنفكّ عن حثّ المانحين في مؤتمر الإعمار على الوفاء بتعهداتهم، وسوياً مطالبة حكومة «حماس» بتمكينها من تنفيذ شروط إعادة الإعمار.
جزء من المنحة القطرية سيذهب مساعدات نقدية لتتمكن أسر نزحت من منازلها نتيجة التدمير والأضرار من دفع إيجار منازل مؤقتة.
جزء آخر قيمته 6 ملايين دولار لمساعدة أسر تعيش في مراكز الإيواء المؤقت بمدارس الأونروا أو لدى الأقرباء، وكل أسرة ستتلقى 500 دولار لمرة واحدة.
سيتم دفع 6 ملايين أخرى لإصلاح مساكن متضررة جزئياً، وكذلك دفع 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة كهرباء غزة، وأخيراً مليوني دولار لدعم منشآت اقتصادية صغيرة.
يمكن إجمال الوضع الذي تواجهه السلطة، مالياً وسياسياً، لجهة حجب أموال المقاصة، ولجهة إعادة ربط غزة بالمشروع الوطني، بمفارقة لعلها كالتالي:
حكومة السلطة تعمل تحت مظلة الاحتلال وقيوده الذي له السلطة العليا الأمنية؛ وتعمل تحت مظلة حكومة «حماس» التي تمسك بالسلطة الأمنية، كأنها مكبلة بقيود أوسلو من جهة، وشروط الوحدة الوطنية من جهة أخرى، أي تواجه استعصاءً مع إسرائيل وآخر مع حكومة غزة.
في أسطورة «هوديني الساحر» أنه كان يتمكن من فكّ قيوده والخروج من صندوق ملقى في الماء. في وضع حكومة توافق للسلطة لا يتوفر لها سحر يجعلها تفكّ قيود إسرائيل، ولا الخروج من صندوق الوحدة الوطنية.
مع ذلك، تسعى إلى الانعتاق من الاحتلال، سوية مع الانعتاق من واقع الانقسام. سنجتاز سنة صعبة.
نافذة ؟
إنها في الأفق.. أقترب خطوتين فتبتعد خطوتين.
أسير عشر خطوات فيركض الأفق عشر خطوات.
مهما سرت لن أصل إليها مطلقاً.
ما نفع اليوتوبيا؟ إنها تنفع من أجل السير.
ادواردو غاليانو ـ أديب
أميركي جنوبي
دمشق
لم أزر دمشق..
ولكنني شممت عطرها من غير قصد في الصباح
وكسرت ضلعي والتجأت إلى الفناء
صوتي كجرح في القصيدة لا يريد الاختباء
لم أزر دمشق كي أقبّل خدّها أو راحتيها
ولكنني رأيت ظلالها في الحلم
وهل تكون الحياة حياة بلا دمشق!
إياد البلعاوي ـ شاعر