السلطة تعرج على الساقين !

كيف نلخص الوضع الراهن الفلسطيني؟ ربما يجب، أولاً، أن نجد خيط الوفاق من نسيج التنسيق. بمعنى، وفاق سياسي سلطوي ـ حمساوي بلا تنسيق؛ وتنسيق سلطوي ـ إسرائيلي بلا وفاق سياسي.
في المحصلة، الوضع السياسي الراهن الفلسطيني يعرج على الساقين معاً، وعلينا بهذه الحال أن نذهب إلى خطة المراحل السلطوية الثلاث:
أولاً، باتجاه أميركا عساها توافق على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال؛ وأن تقنع ـ إسرائيل بالتفاوض حول هذا، فإن لم تستطع، يكفينا أن ترفع أميركا مظلة "الفيتو" في مجلس الأمن عن هذا الطلب، أو نذهب، ثالثاً، الى مسعى رفع عضوية دولة فلسطين في جميع المواثيق والاتفاقات والمنظمات الدولية.
طبعاً، وخلال شهر، يجب أن نجد خيط الوفاق مع "حماس" من نسيج تنسيق الخطوات الثلاث السلطوية.. وإلاّ، ستذهب السلطة عرجاء لأن شرعيتها السياسية، دولياً وعربياً، على غير وفاق مع الشرعية الشعبية لحركة "حماس" كما يقول استطلاع رأي أُجري وقت حرب الـ 50 يوماً. 
السلطة هي ابنة المنظمة أو أداتها التنفيذية، وهي بالنسبة لشعبها، كما في اتفاق أوسلو وقبله الممثلة الشرعية. لكن بعد الانقسام لم تعد السلطة الفعلية على جزء من أرضها وشعبها.
بوضعه خطة التحرك الثلاثية، يكون رئيس السلطة قد وافق على أن مفاوضات العشرين سنة كانت عبثية، علماً أن "مفاوضات" المنظمة مع حركة "حماس" لدخولها تحت مظلة المنظمة كانت سبّاقة على أوسلو وتأسيس السلطة وبعدها، وجرت أولى الجولات في صنعاء، حيث طالبت "حماس" بحصة مقدارها 40% من المنظمة.. ورفض عرفات!
بالفعل، وبعد انتخابات 2006، أحرزت "حماس" أكثر من 70% من مقاعد البرلمان الثاني، وكانت قد امتنعت عن المشاركة، مع فصائل أخرى، في البرلمان الأول، بحجة أنه يجري وفق قيود وقواعد أوسلوية.
الآن، تريد السلطة من خطتها الثلاثية أن تعزل سياسة إسرائيل دولياً عن سياسة استمرار الاحتلال، وأن لا تبقى حركة "حماس" معزولة عن المنظمة والسلطة وحكومتها دولياً وعربياً. المشكلة أن مطالب "حماس" من السلطة لمتابعة الوفاق تهدّد السلطة بعزلة دولية، وبخاصة مالية إن وافقت على دفع رواتب "حكومة الظل" الحمساوية في غزة، وضمنها رواتب لحوالي 20 ألف مقاتل في حركة "حماس". الحلالون يبحثون عن حلّ.
"حكومة الظل" لا توجد في دول العالم بهذه الصفة إلاّ في بريطانيا، حيث يشكل الحزب المعارض ما يشبه "حكومة ظل".. لكن، في الحالة الفلسطينية يمكن القول "حكومة الأمر الواقع".
حكومة الأمر الواقع تستقوي بمقاومة وصمود تراه نصراً مبيناً، وتقول لو أن الضفة تقاوم الاحتلال بمقدار نصف مقاومة غزة.. لكانت إسرائيل قد "انتهت"؟
هذا مجرد خلط وادعاء لسببين: الضفة بالنسبة لإسرائيل، كما لدولة فلسطين، غير غزة بالنسبة لإسرائيل. وثانياً، ألحقت الضفة خسائر بشرية بالإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية، بما يفوق خسائر إسرائيل في غزة.
لا يمكن أن يكون "وفاق" ترى فيه "حماس" مقاومة مسلحة، بينما على السلطة أن تتولى أمر إعادة إعمار غزة بعد كل حرب. قرار الحرب يجب أن يكون وطنياً: سلطة واحدة.
مع ذلك، فإن "حماس" تتعامل مع "النصر" كأنه نصرها أولاً وأخيراً، بل وتفاخر على لسان الزهار أحد قادتها أن خسائر مقاتليها أقل من خسائر الجيش الإسرائيلي (حوالي 50 شهيداً) علماً أن حركة "الجهاد الإسلامي" خسرت باعترافها 121 شهيداً، بينما فقدت "فتح" 861 شهيداً.. والمجموع يقترب من الادعاء الإسرائيلي بـ 850 ـ 1000 من عناصر المقاومة. الأهم خسائر المدنيين وبالذات الأطفال.
في الأخبار الإسرائيلية أن "حماس" عاودت ترميم ما أمكن من الأنفاق، بما يسوّغ لإسرائيل التشدّد في إدخال مواد البناء، وبالتالي فإن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة قد لا يُعقد في موعده، فإن عقد فإن الخطط تبقى على الورق، علماً أن ما دمرته حرب 2009 في غزة لم يتم ترميمه بالكامل حتى الآن.
كيف تملك "حماس" مصادر مالية كافية للتسليح والحرب، ولا تستطيع سوى أن تحمّل ميزانية السلطة رواتب جيش موظفيها المدنيين والعسكريين.
بوفد موحد، وبرئاسة فتحاوية، فاوض الفلسطينيون على وقف إطلاق النار.. لكن هل سيفاوضون بوفد موحد وهم مختلفون على عمل حكومة الوفاق.
يبدو أن اسرائيل لا تريد إنهاء الاحتلال، و"حماس" لا تريد حكومة واحدة فعلية لشطري الدولة الفلسطينية.. والعالم لا يريد المساهمة في إعمار غزة دون إشراف السلطة على ذلك.
المسألة تتعدّى الخلاف على الميناء والمطار، لأن إنجازهما يتطلب سنوات، بينما تستطيع إسرائيل تدميرهما في يوم، إذا لم يكن هناك اتفاق، أو كانت الحرب الثالثة مجرد جولة كما تقول "حماس".