حسن البطل
منذ خمس سنوات، أصبت بمرض انسداد القنوات المرارية، وبالتالي انسداد الطريق أمام المادة الصفراء التي ينتجها الكبد لصهر المواد الدّهنية وتصريفها عبر القنوات، هذا يؤثر على الدم والجلد وباقي أعضاء الجسد. لدي تأمين صحي تابع لوزارة الصحة. حتى هذه اللحظة خضعت لخمس عمليات (اثنتان جراحة وثلاث نزع الحصوات بعمليات المنظار) هذه العمليات مكلفة فاحصّلها من خلال تحويلة من الوزارة الى مستشفيات خاصة، وينوبني من المبالغ المستحقة لتلك المستشفيات ٥٪ فقط، اجمعها من الأهل والأصدقاء بسبب البطالة نتيجة المرض.
موضوع الشكوى يتمثل بتعامل الوزارة المالي مع المواطن صاحب التأمين غير المقبول، فتحضيراً للعمليات يحتاج المريض لصور توضيحية طبقية او صور رنين مغناطيسي، ولم يكن لدى مجمع فلسطين الطبي في رام الله جهاز للرنين المغناطيسي، وكنا نجري هذه الصور بالمستشفيات الخاصة عن طريق الحوالات الطبية وتتحمل الوزارة ٩٥٪ من المبلغ، وندفع حصتنا قرابة ٥٠ شيكلا أي ٥٪ من كلفة صورة الرنين المغناطيسي.
تبرّع الرئيس عباس مشكوراً وصار لنا جهاز وقسم للرنين المغناطيسي بالمجمع الطبي في رام الله، واحتجت صوراً بناء على طلب الطبيب الأخصائي، وانتظرت حتى اتصل بي الموظف في القسم المذكور يدعوني لإجراء التصوير اللازم صائماً، واشترط أن أؤمن مبلغ ٢٠٠ شيكل، فأجبته: وان لم استطع تأمين هذا المبلغ، فقيل لي: لن تحصل على التصوير المطلوب.
اغتظت وتساءلتُ: حين لم يكن لديكم ذلك الجهاز الثمين تكفلتم بدفع ١٠٠٠ شيكل للمستشفى الخاص والمريض يدفع ٥٠ شيكلا حصته، وحين حصلتم على الجهاز مجاناً اصبح المريض مكلّفاً بأربعة أضعاف المبلغ السابق.
أمر آخر يعاني منه المواطن، حين يسأل الصيدلي الخاص بوزارة الصحة عن الدواء الخاص بالمرض فيعتذر لعدم توفره فهو بالغالب دواء إسرائيلي غالي الثمن في الصيدليات الخاصة، هذا بالإضافة لرفع المستشفيات أثمان خدماتها الطبية لحامل التأمين بشكل يثقل على المواطن!