مارجريت عازر
كيف تنظر القوى السياسية للتمييز الإيجابى الذى نص عليه الدستور لبعض فئات المجتمع؟ هل يرون أن هذا يساعد الأحزاب فى محو المواريث الاجتماعية السائدة فى المجتمع، وأن هذه الفئات غير قادرة على خوض الانتخابات بسبب الموروثات الاجتماعية والمفاهيم الدينية المغلوطة، تلك التى حاول التيار اليمينى المتطرف زرعها فى أذهان البسطاء من المصريين على أنها تعاليم دينية تجاه المرأة بالأخص والمسيحيين، ولذلك يعتبر هذا التمييز الإيجابى سلاحاً ذا حدين.
ولهذا لا بد أن تدرك كل القوى السياسية التى تحاول جمع أى أسماء من المرأة والأقباط أن هذه التجربة لا بد أن ترسخ المفاهيم الصحيحة التى تبنى عليها المجتمعات القوية التى تريد أن تطبق مبدأ المواطنة والمساواة.
ولكن للأسف الشديد البعض ينظر إلى هذا التمييز الإيجابى وكأنه منحة توزع على الأصدقاء والمعارف بدون أى ضوابط لمجرد أن هذا الشخص فقط لا غير من هذه الفئة. وكم أزعجتنى هذه الرؤية لأن هذا التمييز نص عليه الدستور لدورة واحدة وإذا لم نقدم أفضل الكفاءات سوف تأتى بنتائج عكسية تماماً تقضى على فرصة المرأة إلى الأبد وقبلها الأقباط والمعاقين والشباب.
ودعونا نتذكر تجربة الحزب الوطنى فى انتخابات ٢٠١٠ عندما أتى لنا بـ٦٧ سيدة مجرد ديكور وكل مؤهلاتهن أنهن مرضىّ عنهن من قبل النظام، وكانت ردة للمرأة المصرية فى أننا نعطى لها حقها شكلياً وفى الآخر نحكم على التجربة أنها فاشلة لأن هؤلاء النساء لم يقدمن أى شىء من المطلوب. ولذلك أنا أناشد كل الأحزاب والقوى السياسية أن يؤدوا الدور المنوط بهم وأن يساهموا فى النهوض بالوطن من خلال الكفاءات الموجودة وهم كثيرون جداً، وأن يضعوا معايير قوية لأن هذه التجربة إما أن تمحو ما تم ترسيخه فى الماضى من سياسات سيئة لتلك الفئات وتيارات تطلق الفتاوى ضد هذه الفئات وتيارات أخرى تتشدق بالوقوف بجانبها فقط بكلمات والأفعال مغايرة تماماً فهم يقولون ما لا يفعلون، وإما أن ترسى مفاهيم جديدة وتثبت أن هذه الفئات قادرة على العطاء والنجاح وإفادة البلد بخبراتها.
لقد تناقشت مع العديد من الأشخاص المدعين مناصرة حقوق المرأة والذين يستكثرون نصف القوائم للمرأة والتى لا تزيد فيها نسبة المرأة فى البرلمان عن ١٢٪. ومنهم من يقول ليس لدينا هذا العدد متناسين أن الخطأ فيهم فمن أهم المهام الموكلة إليهم هو خلق كوادر فى كل المجالات من كل فئات المجتمع وأولها المرأة لأنها لا تعد فئة فى المجتمع فهى موجودة فى كل فئات المجتمع فى الشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمعاقين والمصريين فى الخارج فإذا كانت القوى السياسية غير مدركة قيمة هذه التجربة فإنها سوف تفيق على كارثة وهى رفض الشارع لما يريدون فرضه عليه وسوف تكون الخسارة لتلك القوائم مدوية لأن عدم فوز مرشح فى دائرة يعنى فقط رسوب فرد فى دائرة ولكن عدم توفيق قائمة معناه رسوب ٤٥ مرشحاً بالكامل لذلك لا بد من التدقيق فى القوائم لأن هذه القوائم سوف تكون سلاحاً ذا حدين، إما أن نضع بعض الشخصيات التى تلقى قبولاً فى الشارع ومعهم من المندسين العديد والعديد وذلك (لتبييض وجههم)، إما أن تكون قوائم مختارة بعناية لكل هذه الفئات فالقوائم أنشئت لهدف تقديم أفضل العناصر من كل هذه الفئات وبعض المتخصصين فى بعض المجالات ولا يستطيعون النزول للانتخابات والمجلس فى احتياج لهم. وهذا التمييز لم يخصص لرؤساء الأحزاب المفترض فيهم الشعبية والرؤية السياسية التى تساعدهم على النجاح دون تمييز إيجابى.
وأخيراً أتقدم بالتهنئة لكل الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع دول الأمة العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار، وانقشاع شبح الحروب والتقسيم، وتوحدها حتى تصبح أمة قوية عظيمة بقوة شعوبها..
والله ولى التوفيق.