مارجريت عازر
قامت الدنيا ولم تقعد عندما تعرضت فرنسا للحادث الإرهابى (شارلى إيبدو) الذى تسبب فى سقوط ١٢ قتيلاً بينما سقط آلاف من المصريين قبلهم وتعرضت مصر لهجمات إرهابية من جماعة مجرمة هددت الأمن العام المصرى. واعتصام رابعة الذى كان يهدد أمن آلاف من المصريين ويضعف هيبة الدولة. ما حدث من هجمات قذرة إبان فض رابعة من هدم وحرق كنائس وأقسام شرطة وترهيب مواطنين آمنين، ومع ذلك لم تلجأ الدولة إلى إجراءات استثنائية كما لجأت إليها فى الحال فرنسا.
وخرج علينا الرئيس الفرنسى (أولاند) يطلب تفويضاً من شعبه لمواجهة الإرهاب ويكرر نفس السيناريو الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيراً للدفاع، فهذا اعتراف ضمنى أن هذا الرجل كان المنقذ لبلاده عندما استجاب إليه ثلاثون مليوناً فى الشارع المصرى، وهكذا تصبح مصر فى عهد السيسى هى القدوة. ومن سخرية القدر أن الدول التى اعتبرت ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى انقلاباً فى أقل من سنة تم فعله من جانبهم لمكافحة الإرهاب.
فحينما يقع حادث إرهابى فى دول الغرب تعلو مقولة رئيس الوزراء البريطانى (ديفيد كاميرون) «لا تسألنى عن حقوق الإنسان إذا تعرض الأمن القومى البريطانى للخطر» وعندما تتعرض مصر أو أى دولة عربية لحادث إرهابى تطل علينا المنظمات الحقوقية وتطالب بتوقيع عقوبات علينا لأننا نحمى أنفسنا دون أى إجراءات استثنائية أو حتى تجاوزات مثلما حدث فى تقرير هيومان رايتس.
ولأن مصر دائماً الرائدة، طرح الرئيس الفرنسى فكرة الدعوة إلى مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، تلك الفكرة التى طرحتها مصر عندما كانت تريد مواجهة الإرهاب عام ١٩٨٤. وما رأى المنظمات الحقوقية فى موقف هولاندا من سحب الجنسية الهولندية من المتطرفين الإسلاميين حتى فى حالة عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء؟ وهذا يعنى أن مجرد الاتهام يعطى الحق فى سحب الجنسية، هذا لو تم عمله فى دولة عربية هل كان سيمر على المنظمات الحقوقية؟! وماذا عن قانون تنظيم المظاهرات الذى تم مناقشته فى مؤتمر الأمم المتحدة فى جنيف وكأنه جرم؟ فى حين أن كل دول العالم تحدد أماكن وتنظم مواعيد التظاهر ومن يتجاوز يطبق عليه القانون فى بعض الدول التى تتكلم عن حقوق الإنسان، يتم سحل المتظاهرين وإطلاق النار على المتجاوزين، وعندما تطبقه الدول العربية يصبح انتهاكاً لحقوق الإنسان وليس معنى ذلك أننى مع قانون التظاهر، ولكنى أرى بعض التحفظات عليه فى عقوبة الحبس. ولكننى أعطى رسالة لأبنائى من الشباب الذين تحاول بعض المنظمات الأجنبية بث سمومها فى أذهانهم وكأننا دولة ليس بها قانون ولا تحترم الحريات وحقوق الإنسان. لا نحن دولة رائدة تحترم الإنسانية بالقانون والأعظم بتعاليم الأديان، فمصر دولة عظيمة فى حضارتها الإنسانية ونحن فى مصر الجديدة سوف نكون دولة الحضارة والقانون والعلم إن شاء الله.