بقلم : عماد الدين أديب
وجَّهت النيابة العامة السودانية بلاغَين ضد الرئيس السابق المشير عمر البشير، الأول يتعلق باتهامه بغسيل الأموال، والثانى «حيازة أموال ضخمة دون مسوِّغ قانونى»، حسب نص صحيفة الاتهام.
وتعلمنا فى مبادئ الصحافة وفى مبادئ القانون العام أن «المتهم برىء حتى تثبت إدانته».
ودون أن يبدو الإنسان فى حالة استعداء أو تشفٍّ ضد حاكم فقَد منصبه، ودون أن يبدو الإنسان أنه يمارس شجاعة وهمية فى انتقاد حاكم وهو رهين المحبس، وليس وهو فى قمة السلطة وأوج قوته، نقول بكل ارتياح للضمير إن عهد حكم الرئيس السابق عمر البشير كان من أسوأ فترات حكم السودان داخلياً وعربياً وإقليمياً وأفريقياً.
يكفى أن الرجل صدرت مطالبة باعتقاله وضبطه وإحضاره لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية التى وجهت له تهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
أمس الأول شاهد الملايين عبر وسائل التواصل فيلماً مصوراً يكشف وجود ملايين العملات الأجنبية والسودانية فى بيت الرئيس البشير فى وقت كان يطالب فيه فقراء السودانيين -وما أكثرهم- بربط الحزام ويبرر لهم رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية والخدمات العامة عليهم.
وعلى عُهدة مصدر قضائى سودانى، وحسب كلام وكالة رويترز العالمية، فقد تم اكتشاف مبالغ مالية نقدية ضخمة فى مقر سكن الرئيس السابق موجودة فى حقائب تُقدَّر بـ6 ملايين يورو، و351 ألف دولار أمريكى، و5 مليارات جنيه سودانى.
ثلاثة أمور يصعب على أى حاكم أن يتعامل وهو مبتلى بها فى الحكم، وهى: «الفساد، الاستبداد، سوء الإدارة»، وللأسف كان حكم الرئيس البشير مبتلى بالثلاثة معاً.
30 عاماً عاش الشعب السودانى الصبور يعانى من هذا الحكم، ولكن الله غالب على أمره، وهو الحكم العدل المطلق الذى يدبر هذا الكون، ويعطينا كل لحظة آية من آياته التى تؤكد لنا أن دولة الظلم لا تستمر.