هجوم مجنون على القادة العقلاء!

تُعد كل من الدوحة وأنقرة الآن فصلاً جديداً من فصول الهجوم الدعائى والإعلامى على مصر والإمارات والسعودية وعلى القيادة السياسية فى الدول الثلاث.

هذا الهجوم هو استكمال لمسلسل التشويه والثأر الشخصى والاغتيال المعنوى لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد.

زيادة جرعة الهجوم المقبل الذى بدأت بوادره منذ أسبوعين يرجع لحالة «القلق والعصبية» الشديدتين اللتين أصابتا محور الدوحة - أنقرة.

كان هذا المحور قد هدأ قليلاً من نشاطاته وتعدياته عبر أدواته الدعائية ووسائله الإعلامية وشركات العلاقات العامة والتسويق السياسى التى يستأجر جهودها فى الخارج.

سبب تلك الهدنة المؤقتة يرجع إلى:

1- احتمالات المصالحة الهشة التى كانت الدوحة تسعى إليها مع الرياض بعيداً عن أبوظبى والقاهرة والمنامة، وجاءت الإجابة السعودية قاطعة: المصالحة تعنى ببساطة: «قبول كل الشروط» مع جميع الأطراف؛ أى الأطراف الأربعة.

2- حاولت الدوحة تلطيف الأجواء بدعوة فريق كرة القدم السعودى للمشاركة فى كأس الخليج بقطر، وأيضاً بمشاركة الدوحة فى القمة الخليجية بالرياض.

3- حاول الرئيس التركى، بغباء سياسى، أن يفتح قناة اتصال وحيدة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر اتصالين هاتفيين: الأول للتهنئة، والثانى للتعزية، دون أن يتصل كما هو معتاد من جميع زعماء العالم، بولى العهد.

واعتقد «أردوغان» أنه من الممكن بهذا الأمر أن يفرق بين مواقف الملك وولى عهده، فما بالك أيضاً بالأب وابنه!

انهارت كل هذه الأشكال الهشة وهذه المسرحية المصطنعة التى لم تنطلِ على أحد، وكان مصيرها الفشل الكامل.

لذلك، لم يكن غريباً أن نرى قنوات الجزيرة وجميع أدوات قطر الإعلامية والتسويقية تعود لشن هجوم مستعر على السعودية ومصر والإمارات وقادتها.

ولم يكن غريباً أن يفتح رجب طيب أردوغان، فى مؤتمر صحفى علنى، النار على الرياض ويتهمها بأنها تسببت فى إفشال قمة كوالالمبور ومنع باكستان من الحضور، والادعاء بأن السعودية هددتها بطرد 5 ملايين باكستانى من البلاد وسحب الودائع السعودية من باكستان.

وزادت هستيريا هذا المحور وعصبيته فى التعامل مع الأزمة الليبية، وتوقيع «أردوغان» اتفاقاً مزوراً مخالفاً لأى شرعية دولية مع حكومة «السراج».

وتم التواصل العلنى بين أنقرة والدوحة، وقام «أردوغان» بزيارة الدوحة ليصدر بياناً مشتركاً فيه دعم قطرى كامل للموقف التركى فى ليبيا، على خلاف موقف دول مجلس التعاون الخليجى.

والأدهى أن قطر تعهدت بتمويل حملة «العثمانى الجديد» على ليبيا، كما فعلت قبل ذلك فى شمال شرق الفرات بسوريا.

ووصل التعدى الإعلامى على شخصيات: الرئيس السيسى، والشيخ محمد والأمير محمد، فوق حدود العقل والمنطق والأعراف والأخلاق وقواعد الخلاف.

وفى هذا المجال يمكن رصد الآتى:

بالنسبة للإمارات:

1- قيام الجزيرة بتزوير الحقائق حول تسجيل رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبدالرزاق مع ولى عهد أبوظبى وبشكل مجتزأ، بينما حقيقة الأمر أن الملف من بدايته لنهايته هو اتفاق تجارى من الإمارات إلى ماليزيا تعرض لهجوم سياسى من قبل معارضة ماليزية فى الداخل مستغلين أخطاء بيروقراطية للجانب الماليزى مع الأنظمة والقواعد المصرفية الأمريكية.

القصة بتفاصيلها ليست فساداً ولا غسيل أموال، كما أنها مضادة للمنطق الذى يقول إن غسيل الأموال يتم من دولة ذات نظام مصرفى معادٍ لأعمال القائم بالتحويل للخارج.

من هنا يبقى السؤال: هل من المنطق أن تخرج الإمارات أموالاً من عندها إلى ماليزيا دون غيرها من العالم؟!

وفى الإمارات أيضاً حاولوا تشويه زيارة الوفد الإماراتى لمسقط ليكون الشيخ محمد بن زايد من أوائل المعزين فى وفاة المغفور له السلطان قابوس.

اجتزأوا شريط المقابلة بين الشيخ محمد والسلطان هيثم، الذى أصر بنفسه على توديع ولى عهد أبوظبى إلى السيارة، فما كان من الشيخ محمد إلا أن رفض ذلك بأدب جم شاكراً حسن خلق صاحب العزاء.

وتم تفسير مسألة رفض السلطان الوداع عند غرفة الاستقبال فى البلاط السلطانى والإصرار على التوديع حتى باب السيارة على أنه يعكس «خلافاً وغضباً» من السلطان تجاه ضيفه الكبير.

لقد أعمى الغضب والجهل المتعمد هؤلاء إلى هذا الحد متجاهلين به جذور العلاقات بين الإمارات وعمان، والتعاون الأمنى بينهما، ووجود حدود مشتركة، والنمو الدائم فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ناهيك عن العلاقة التاريخية بين السلطان قابوس والشيخ زايد رحمهما الله.

وما زالت الآلة الإعلامية التركية - القطرية وأدواتها تحاول تصوير ولى عهد أبوظبى على أنه «الرجل الأكثر خطورة على أمن المنطقة» ولا تدخر فعل أى شىء للاغتيال المعنوى له.

وبالنسبة لمصر، لم تتوقف عمليات الهجوم الشخصى على الرئيس عبدالفتاح السيسى، لذلك يمكن رصد الآتى:

1- التشكيك فى قدرة مصر على التعامل العسكرى مع التهديدات التركية فى ليبيا.

2- التأكيد الدائم على اتهام مصر بالتفريط فى حقوق المصريين فى المياه من خلال المفاوضات مع إثيوبيا والسودان.

3- تصوير الوضع الاقتصادى فى مصر على أنه على حافة الهاوية، على خلاف ما تعلنه منظمات دولية للتصنيف المالى مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بأن معدل التنمية المتوقع لمصر هذا العام سيصل لـ5٫9٪، وهو معدل عالٍ بكل المقاييس الدولية.

وفى هذا المجال تتم السخرية من مؤتمر الشباب الدولى ونجاحاته، ومبادرة الرئيس للكشف الطبى على المصريين، وافتتاح أكبر مزرعة عجول وأبقار وألبان فى الفيوم.

وكأن لا شىء صحيحاً فى مصر، وكأن الفشل المحتوم هو نصيب كل ما يصدر من قرارات فى أرض المحروسة تحت حكم الرئيس السيسى.

ولم يتوقف التشكيك فى علاقات مصر مع السعودية والإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، وكأن العالم قد أعلن المقاطعة على مصر.

المذهل أن «القوى العربية» التى يمثلها هذا الجنون الهستيرى تتمنى فى حالة صراع عسكرى بين مصر وتركيا، أن تقوم الأخيرة بإبادة جيش مصر! «يا للعار»!

أما حملة هذا المحور على السعودية وولى عهدها فإنها اتخذت الاتجاه التالى:

1- التشكيك فى أحكام القضاء فى قضية خاشقجى، ومطالبة المدعى العام التركى بإعادة المحاكمة دولياً.

2- اعتبار أن نجاح التحديث والانفتاح الداخلى فى أسلوب جودة الحياة فى السعودية، تفريط فى قيم وقواعد المجتمع السعودى.

3- محاولة تشويه العلاقات بين السعودية والإمارات، مثل اتهام الأخيرة بأنها تبيع سجائر للسعودية يمنع تصديرها إلى الإمارات نفسها، وقد ثبت بالتحاليل والوقائع والحقائق كذب هذه الادعاءات.

4- التشكيك فى قدرة السعودية على إنجاح قمة العشرين من خلال إقامة أكثر من 150 فعالية خلال هذا العام.

5- التشويه الكامل للنجاح المذهل لعملية طرح 2٪ من أسهم شركة أرامكو.

بالطبع لا يخلو الأمر من أمور مسيئة وغير أخلاقية لا علاقة لها بأدب الخلاف السياسى تحاول الاغتيال والإساءة الشخصية لإنجازات ومكانة الرئيس السيسى، والأمير محمد، والشيخ محمد.

لقد تجاوز هذا الأمر كل الخطوط الحمر وكل الأعراف العربية والإسلامية بل والإنسانية فى شئون الاختلاف.

لذلك توقعوا ازدياد وتيرة الهجمات الشخصية، وفتح الخزائن للإنفاق على مشروعات الاغتيال المعنوى، ومحاولات التشكيك فى أى شىء وكل شىء يفعله قادة مصر والسعودية والإمارات.

باختصار، إنه صراع بين العقل والجنون، بين البناء والتخريب!

ولا حول ولا قوة إلا بالله.