التدخل التركى فى غزة، وليبيا، والسودان، يعكس حقيقة شرور المشروع «الأردوغانى» للسيطرة على المنطقة.
ويقول مناصرو سياسة أردوغان من جماعة «الإخوان المسلمين» إن هذا ليس تدخلاً أو احتلالاً، لكن يمكن تبريره على النحو التالى:
1 - أنه يتسق مع حماية المصالح التركية فى المنطقة.
2 - أنه دعم لقوى الإسلام السياسى، أى أنه موقف مبدئى عقيدى، لا يخفيه الرئيس التركى، ولا حزبه ولا حكومته.
3 - أنه يحق لتركيا أن تتعاون مع أنظمة أو جماعات، طالما أن ذلك يتفق مع الشرعية الدولية، وبناءً على طلب السلطة الشرعية لهذه الدول، وليس رغماً عنها.
ويُدلل هؤلاء على أن قاعدة «سواكن» على البحر الأحمر، جاءت بطلب وموافقة سلطة الرئيس السابق عمر البشير، وأن مبيعات السلاح والوجود التركى جاءت باتفاقية مكتوبة مع حكومة الوفاق الليبية، وأن دعمهم حركة حماس فى غزة منذ عام 2006 جاء بتعاون مع حكومة حماس، وترتيب وضمانة دولة قطر.
هذا يبدو للوهلة الأولى، سلوكاً بريئاً كريماً، إلا أن الدخول والتعمق فى تفاصيله يجعلك تدرك حجم المشروع الشيطانى التركى.
فى «سواكن» كان الغرض ليس وجود قاعدة تدريب للجيش السودانى، لكنها قاعدة صواريخ تركية تتحكم فى البحر الأحمر، (تركيا ليست دولة مطلة على هذا البحر، وليس لها أى مصالح جغرافية بها)، وتقع مدينة سواكن شمال شرق السودان على الساحل الغربى للبحر الأحمر.
مدى الصواريخ التركية يشكل تهديداً مباشراً للأراضى المصرية، ولحركة الملاحة فى هذه المنطقة.
بالنسبة للوجود التركى فى ليبيا، فهو وجود لدعم حكومة الوفاق الإخوانية، ولدعم ميليشيات تبدأ من الإخوان وتنتهى بداعش.
الوجود التركى ساعد وسهل نقل الإرهابيين من أماكن القتال فى سوريا إلى ليبيا، بهدف تهديد الحدود الغربية المصرية.
الوجود التركى يتحكم فى البنك المركزى الليبى الموجود فى طرابلس، وحكومة الوفاق، وتحديداً فى وزيرى الداخلية والاقتصاد.
الوجود التركى يقوم على لعب الدور رقم واحد فى تصريف البضائع التركية ومشروعات البناء والإعمار، وشحنات السلاح، وخبراء التدريب على القتال وإدارة المعارك.
يهدف الوجود التركى إلى إنشاء قاعدة بحرية دائمة فى طرابلس تتحكم فى الميناء الأول، وفى حركة البضائع وتصدير النفط.
والتورط العسكرى التركى هو جزء من سلوك القرصنة الذى بدأ على الحدود اليونانية والقبرصية، ويتم استكماله على السواحل الليبية، وهى الأطول اتساعاً لدولة عربية على «المتوسط».
نأتى إلى غزة التى تعتبر آخر ضلع فى مثلث إثارة المتاعب الاستراتيجية لأمن مصر «سواكن فى السودان، طرابلس فى ليبيا، وغزة على حدود سيناء».
ويمكن فهم علاقة أنقرة بغزة، مثل علاقة طهران بالحوثيين.
هذا المثلث الشرير يهدف بالدرجة الأولى إلى إسقاط الدولة الوطنية فى مصر، وتطويعها كى تصبح دويلة تابعة داخل نظام خلافة العثمانيين الجدد.
ترفع تركيا شعار دعم الفلسطينيين، وهى الشريكة الاستراتيجية فى التصنيع العسكرى مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.
تدّعى تركيا رغبتها فى تحرير القدس، وهى صاحبة أهم بروتوكول أمنى استخبارى مع الموساد الإسرائيلى ظهرت علاماته القوية فى التنسيق العملياتى التركى - الإسرائيلى فى سوريا.
لا يمكن أن ينجح المشروع التركى فى تصدير الأوهام والشعارات السياسية والإسلامية، بينما تدل الوقائع على أنها «مشروعات فاسدة ذات أغراض شيطانية مخالفة للعقل والمنطق والدين».
طبعاً تزداد الصورة وضوحاً إذا اتسعت الرؤية لتشمل أدوار «أنقرة» فى العراق وسوريا وجيبوتى والصومال وقطر وعداءها المستحكم ضد مصر والسعودية والإمارات.