الحكومة السعودية بريئة من إرهاب 2001

أرفض إطلاقاً أن تدفع حكومة المملكة العربية السعودية هللة واحدة (قرشاً) لأسر ضحايا إرهاب 11/9/2001، فلا علاقة لها بهذا الإرهاب الفظيع، والدفع يعني اعترافاً بذنب لم يُرتَكب.
الإرهاب قبل 15 سنة في نيويورك وواشنطن ومعه إسقاط طائرة جريمة لا تغتفر، إلا أنني أعرف قادة السعودية الحاليين والراحلين، وأسر الضحايا والمحامون حولهم لا يعرفونهم، وأقول واثقاً أن لا مسؤول سعودياً كبيراً، أو وزيراً أو أميراً من الأسرة المالكة يمكن أن يقبل مثل ذلك الإرهاب.
الكونغرس وافق من دون مناقشة إطلاقاً على حق أسر الضحايا في مقاضاة السعودية. الكونغرس يضم كثيرين يعملون لخير بلدهم والعالم، ويضم أيضاً دعاة حرب وانتهازيين وعملاء لإسرائيل. مرة أخرى، أعرف قادة السعودية أكثر منهم مجتمعين.
عندما وقع الإرهاب كان فهد بن عبدالعزيز ملكاً، وعبدالله بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وسلطان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع، ونايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية، ونواف بن عبدالعزيز رئيساً للمخابرات العامة (رحمهم الله جميعاً).
كل واحد من هؤلاء الرجال عدو للإرهاب بما يزيد على أعضاء الكونغرس مجتمعين. حدثت ولي العهد ثم الملك فهد غير مرة، وعرفت ولي عهده الأمير عبدالله، الملك بعده، معرفة مباشرة وثيقة. الأمير سلطان حدثني في مكتبه، وأخذني إلى مزرعته قرب الرياض مرتين، ولا أذكر إطلاقاً أنه تحدث عن تنظيم «القاعدة» إلا وقال أنه عدو المسلمين ويجب دحره.
لا أحد من أعضاء الكونغرس جلس مع الأمير نايف في مكتبه حتى السادسة صباحاً كما فعلتُ أنا (كان يصلي الفجر بعد ذلك ويخلد إلى النوم). هو حدثني عن إرهاب 1996 عندما قُتِل 19 جندياً أميركياً في الخبر، وحدثني عن زيارته الرئيس حافظ الأسد في سورية لمطالبته بأحد قادة تلك العملية الإرهابية. حدثني أيضاً عن التحقيق التالي والأحكام، وعن زيارة إيران وحديثه هناك عن الإرهاب، وقال لي يوماً أن ابنه محمد بن نايف أصبح يدير الملف الأمني ما أزال عبئاً عن أبيه الوزير. الأمير محمد بن نايف هو ولي العهد الآن، ولا يزال عدو الإرهاب والإرهابيين.
أرجو من القارئ العربي أن يقارن معي. الكونغرس الأميركي أعطى إسرائيل 3.1 بليون دولار مساعدة سنوية (لقتل الفلسطينيين) استمرت عشر سنين وانتهت الآن. الإدارة طلبت موافقة الكونغرس على مساعدة سنوية جديدة لإسرائيل بمبلغ 3.3 بليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. الكونغرس يريد زيادة المساعدة السنوية أكثر من ذلك والإدارة تعارض. أزعم أن المساعدات الأميركية، والفيتو في مجلس الأمن، سمحت لإسرائيل بقتل ألوف الفلسطينيين في حروب وعمليات إرهابية إسرائيلية. قُتِلَ في 11/9/2001 أقل من ثلاثة آلاف أميركي وقُتِل من الفلسطينيين في الخمس عشرة سنة الأخيرة أكثر من عشرة آلاف غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفيهم نسبة عالية من الأطفال.
الفلسطينيون الأحياء من أسر ضحايا إسرائيل يستطيعون أن يرفعوا قضية أو قضايا في محكمة العدل الدولية وغيرها ضد حكومة إسرائيل والكونغرس، فهو الذي مدّها بالمال والسلاح وهي استخدمت هذا وذاك في قتل الفلسطينيين.
التهمة ضد السعودية كاذبة، مع أنني أنتصر لأهالي ضحايا إرهاب 11/9/2001 وأدين الإرهابيين. أما التهمة ضد إسرائيل والكونغرس فمكتوبة بدماء الفلسطينيين، ومسجلة بالصوت والصورة، ما يعني أن إدانة الحكومات الإسرائيلية الإرهابية والطرف الأميركي المساعد سهلة جداً، بعكس الكذب في ربط الحكومة السعودية بإرهابيين لو وقعوا في أيديها لكانت رؤوسهم قطِعَت في ميادين الرياض وجدة وغيرهما.
أطالب إذا مضى الأميركيون في القضية أن توقف السعودية شراء السلاح الأميركي، فهو موجود في روسيا والصين وأقل ثمناً، والأمير خالد بن سلطان ذهب إلى بكين وعقد صفقة الصواريخ الصينية عام 1986. والأميركيون عرفوا بها عام 1988. ماذا فعلت الولايات المتحدة رداً على الصفقة؟ لا شيء لأن السعودية ليست مستعمرة أميركية ولن تكون.