بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
تبين أخيراً الخيط الأبيض من الخيط الأسود فى قصة قناة البحرين، أو مشروع القناة التى قيل كلام كثير على مدى سنوات عن خطرها على قناة السويس. فقد ضخمَّت ذهنية المؤامرة التى تزداد انتشاراً قصة هذه القناة التى تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت منذ أن بدأ الحديث عنها. وتعتمد ذهنية المؤامرة عادة, وأينما تكن, على خيال واسع يُحلَّق فى فضاء بحثاً عن أخطار لا يراها الناس لحثهم على الانشغال بها والتعبير عن خوفهم منها دون أن يتحققوا من وجودها.
وعندما تحضر ذهنية المؤامرة عموماً، وفى قضية تتعلق بالمصالح الوطنية والأمن القومى خصوصاً، لا يُلتفت إلى ضرورة الإلمام بها وبذل الجهد اللازم لمعرفة أبعادها، ويُتهم أحياناً من يُنبَّهون إلى ذلك بأنهم غير مبالين بالأخطار المحدقة بالبلاد.
ويحدث ذلك، أكثر ما يحدث، حين يكون هناك غموض فى بعض جوانب الموضوع الذى يبدو للبعض أنه مؤامرة، كما كان الحال بشأن مشروع قناة البحرين الذى ظهرت ملامحه كاملة قبل أيام عندما أُعلن عن اتفاق ثلاثى إسرائيلى-أردنى-فلسطينى على توزيع المياه التى ستوفرها القناة، والكهرباء التى سيتيسر توليدها من تدفق هذه المياه فيها.
وثبت أنه كان خيالاً خصباً ذلك الذى تخيل إمكان شق قناة ملاحية بين بحرين أحدهما ميت فعلاً وليس اسماً فقط، وفى غياب أى مقومات لمشروع من هذا النوع. وتأكد ما فهمه من اهتموا ببحث موضوعها منذ توقيع أول مذكرة للتفاهم بشأنها فى ديسمبر 2013، أنها عبارة عن خط أنابيب لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، بهدف حل مشكلة نقص الموارد المائية فى هذه المنطقة التى تعانى بلدانها شُحاً فى المياه. وتتيح هذه القناة أيضاً توليد الطاقة من المياه المتدفقة فيهاو وإحياء البحر الميت وتجديد مياهه قبل أن يجف.
ولا علاقة لمشروع قناة البحرين على هذا النحو بقناة السويس، ولا آثار اقتصادية سلبية لها على مصر، ولكن أثارها البيئية مختلف عليها بين الخبراء. كما أنها ليس لها بُعد سياسى إلا فيما يتعلق بسعى إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، إلى خلق شبكات مصالح تدمج الدولة العبرية فى المنطقة، وتُمثَّل نقلة فى عمليات التطبيع التى تدل الشواهد على أنها ستزداد فى الفترة المقبلة.