بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
أسباب كثيرة أدت إلى تصاعد أزمة لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى، ووجهات نظر مختلفة بشأن المسئولية عنها، واجتهادات متباينة حول ما خفى منها وما ظهر. ولكن السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة ليس مطروحاً فى الجدل الدائر حولها، وهو غياب الحوار، وهشاشة الثقافة التى تساعد فى حل الخلافات عن طريق التفاعل بين الآراء المختلفة سعياً للوصول إلى أفضل خيارات ممكنة.
بدأت الأزمة باعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية على إجراء الاقتراع على مشروع اللائحة الذى طرحه مجلس الإدارة فى يومين، وإصرارها على أن يكون التصويت فى يوم واحد. ولكن مجلس إدارة النادى الأهلى أصر فى المقابل على إجراء الاقتراع فى فرع مدينة نصر أولاً ثم فى المقر الرئيسى بالجزيرة فى اليوم التالى. ورفضت اللجنة الأوليمبية المشروع الذى تم التصويت عليه، وألزمت النادى باللائحة الاسترشادية التى أعدتها, الأمر الذى وضع مجلس إدارته فى مأزق.
ومحزن حقاً أن يتحول خلاف على مشكلة إجرائية يسهل حلها إلى أزمة تتصاعد إلى هذا المستوى. لكن الأكثر إثارة للحزن هو غياب الحوار بشأن لوائح الأندية الرياضية بوجه عام، وليس حول أزمة لائحة الأهلى فقط. ومؤلم أن يحدث ذلك فى أندية ينتمى معظم أعضائها إلى الطبقة المتوسطة التى تضم فئات اجتماعية يفترض أن تكون الأكثر تعليماً ووعياً، والأوفر حرصاً على الإلمام بتفاصيل أي قضية مطروحة عليها ومناقشتها.
لم نسمع أو نقرأ أن نادياً من الأندية، التى دُعيت جمعياتها العمومية للاقتراع على مشاريع لوائح النظام الأساسى، نظم حوارات مفتوحة حول مشروعى اللائحة الاسترشادية واللائحة الخاصة به، لكى يعرف الأعضاء الفروق بينهما، ويتمكنوا من الاختيار على أساس موضوعى.
ومن الطبيعى أنه كان فى كل هذه الأندية آراء مختلفة بشأن اللائحة، الأمر الذى كان يمكن أن يتيح حواراً حياً يساعد الأعضاء فى اتخاذ موقف يقتنع به كل منهم. ومن شأن مثل هذا الحوار أن يزيد اهتمام الأعضاء بشئون أنديتهم، ويؤدى إلى توسيع نطاق مشاركتهم فى نشاطاتهم، بما فى ذلك عمليات التصويت التى تحدث فيها، سواء لاختيار لوائح النظام الأساسى كما حدث فى الفترة الماضية، أو لانتخاب مجالس إدارات هذه الأندية فى الفترة القادمة.