د. وحيد عبدالمجيد
كم من روايات غير حقيقية شائعة الآن بشأن ما حدث قبيل ثورة 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، سواء المتخيل أو الذى تنقصه الدقة. ولكن هذه الروايات فى مجملها لا تمثل خطراً على الحقيقة بسبب ضعف تأثير رواتها أو نوع مصادرها,
ولكن الأمر يختلف كل الاختلاف عندما يتعلق الأمر بالأستاذ محمد حسنين هيكل لأنه يحرص على التوثيق والتدقيق اللذين يضفيان على روايته للأحداث صدقية عالية. غير أن روايته، فى المقابلة التى أجرتها معه الزميلة لميس الحديدى وتم بثها الخميس الماضى، عن عزل الرئيس السابق محمد مرسى تحتاج إلى تدقيق. فقد ذكر أن المشير عبد الفتاح السيسى كان مع إجراء استفتاء على عزل مرسى، بينما كان د. محمد البرادعى مع خلعه بدون استفتاء. وقال إن السيسى أكد له فى آخر مكالمة بينهما قبل 3 يوليو أنه سيدعو إلى استفتاء.
ولم يذكر الأستاذ تاريخ هذه المكالمة. ولذلك ينبغى توضيح كيف تطورت الأحداث، ومعها المواقف من واقع مشاركتى فيها. فقد تبلور، منذ بداية يونيو 2013، اتجاهان داخل جبهة الإنقاذ رأى أحدهما أن شرعية مرسى سقطت، بينما رأى الاتجاه الآخر أنها مازالت على المحك. وكان البرادعى وعمرو موسى مع الاتجاه الذى رأى أن شرعية مرسى لم تسقط بعد. ولكن الاتجاهين كان متفقين على ضرورة إجراء استفتاء.
وما أن تدفقت جموع الشعب إلى الميادين فى 30 يونيو حتى تأكد أن شرعية مرسى سقطت. ولم يعد هناك أى تباين فى الموقف بشأنها. كما استمر التوافق على إجراء استفتاء حتى أغلق مرسى آخر باب أمام هذا الحل فى كلمته المسجلة التى تم بثها مساء 2يوليو.
وعندئذ لم يعد هناك مجال لإجراء استفتاء يمكن أن يتحول إلى حرب دموية طاحنة كان حضور الجيش ضروريا لتجنبها. فلا يكون الاستفتاء سلمياً إلا إذا وافق مرسى وجماعته عليه. وبدون ذلك تصبح الدعوة إلى استفتاء مغامرة خطيرة، فضلاً عن عدم وجود أساس قانونى لها فى ظل دستور يجعلها من صلاحيات الرئيس دون غيره. ولذلك لم يكن هناك مجال لاختلاف على الاستفتاء, فكان الخيار الوحيد هو تعطيل الدستور وإعلان خريطة للمستقبل.
"الأهرام"