لعبة «الغنوشى» (2 - 2)

طرحت بالأمس احتمالين للخطوة التى أقدم عليها راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة التونسية، بإبعاد الدعوى عن السياسى، وهما إما أن يكون قراره منفرداً، أو يكون بترتيب مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، سواء من منطلق التقليد الذى تتبعه الجماعة بترك الفرصة لفروعها فى مختلف البلدان بتكييف أوضاعها وفق ظروفها المحلية، أو أن تكون بداية ستتبعها سلسلة تراجعات تكتيكية من الجماعة الأم فى مصر.

وفى الحالتين يبدو ما أقدم عليه «الغنوشى» تراجعاً وليس مراجعة، فهو لم ينطق بما يصنع قطيعة معرفية وسياسية مع الماضى، إنما تلاعب بالألفاظ، من حديث عن «إسلام سياسى» إلى «مسلمون ديمقراطيون»، وهو هنا لم يأت بجديد، إذ إن ادعاء التنظيمات والجماعات السياسية ذات الإسناد الدينى بأنها ديمقراطية هو ادعاء دائم. وكل ما وعد به «الغنوشى» هو أن يكون هناك من يعملون بالسياسة، وهناك من يعملون بالدعوة الدينية، داخل الحركة نفسها، ومن الناحية التطبيقية لا يوجد أى ضمان بألا تختلط الأدوار.

و«الغنوشى» نفسه، كفرد، سبق أن تراجعاً كثيراً عن الأفكار التى ساقها فى المجال السياسى والفكرى العام منذ تسعينات القرن العشرين وحتى عودته من المنفى إلى تونس عقب الإطاحة بـ«بن على»، إذ ذهبت عنه نزعته الإصلاحية، وبدا وكأن كل ما كتبه ونشره من قبل كان مجرد دعايات لا يؤمن بها، أو محاولات لتسويغ وجوده فى الخارج.

وربما لم يتخل «الغنوشى» عن أفكاره، لكنه استسلم للرؤى المحافظة والمتسلفة لأعضاء حركة النهضة فى الداخل، الذين لم يتطوروا بالقدر الكافى، وفرضوا تصورهم على الجميع على مدار السنوات الخمس الماضية. وعندها لا يوجد أيضاً ما يضمن ألا يفرض هؤلاء رؤيتهم من جديد، وهى رؤية لا ترى أى انفصال بين السياسى والدعوى فى مسار حركة النهضة ومصيرها، ما يعنى أنهم سيتصدون لـ«الغنوشى» ويفرغون إعلانه تباعاً من مضمونه، لينضم إلى ما اعتادته الجماعات الدينية من هوة واسعة بين القول والفعل، وبين الخطاب والممارسة.

يزيد على هذا أن «الغنوشى» لم يتحدث عن فصل الدين عن السلطة السياسية، ولا حتى التمييز الواضح بين المجالين، إنما قام بتوزيع الأدوار داخل جماعته، وهو أمر طالما تتشدق به الدعوة السلفية فى مصر أيضاً، التى تقول طيلة الوقت إنها لا تتدخل فى أعمال حزب النور، الجناح السياسى لها، وإن جهدها منصب على الدعوة، بينما الواقع يكذب هذا طيلة الوقت، هو أمر لا أعتقد أن تدابير وتصرفات «النهضة» ستختلف عنه فى المستقبل، لتبقى خطوة «الغنوشى» مجرد حملة علاقات عامة للداخل التونسى وللخارج أيضاً.