عمار علي حسن
أوقع وزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند السلطة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حرج أكثر من مرة أمام العالم بأسره، جراء زلات لسانه وغياب خبرته السياسية، رغم أنه اشتغل بالسياسة، وهو قاضٍ، كمدافع عن نظام مبارك قبل ثورة يناير، التى وصف المشاركين فيها بأنهم «غوغاء» فلما انتصرت مدحها، ثم مناهض لجماعة الإخوان وقت أن كانت فى الحكم، ليعود مدافعاً عن النظام الحالى قبل أن يصبح جزءاً منه بتوليه وزارة العدل.
آخر هذه الزلات حين قال «الزند» إنه سيحبس خصومه و«حتى لو كان نبى سيحبسه»، فى معرض تأكيده عدم التهاون حيال صحفيين انتقدوا سياساته وآخرين عرضوا أشياء تقدح فى ذمته المالية، فليس أمامنا سوى الفزع والاشمئزاز، وأعتقد أن كثيرين لن يصفحوا عنه حتى إن أتبع قولته بقول «أستغفر الله العظيم»، أو عاد وأبدى اعتذاره فى مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية الشهيرة.
لهذا كان من المتوقع أن يصدر الأزهر بياناً يعتبر فيه ما جاء على لسان «الزند» تعريضاً بمقام النبوة الكريم، وإساءة حتى لو لم تكن مقصودة، ثم يقول: «على الجميع أن يعلم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) هو شرف هذه الأمة وعنوان فخرها ومجدها، وعلى هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع وعرفان بالفضل والجميل».
فابتداء لا يتلفظ بالعبارة الأولى إلا رجل بلغ به الغرور مبلغاً لا يطاق، وآمَن العقاب والمساءلة؛ فانفلت لسانه بلا حد ولا سد ولا رد، وتملكه شعور جارف بأنه فوق القانون والناس والدولة، فلا يتحدث عن «حبس نبى» بهذا التمكن سوى إله، أو زنديق.. فأى منهما يتصور «الزند» نفسه؟
إن كان الأول، فالحساب هو حساب من أصيب بالجنون، وإن كان الثانى فحسابه على الأقل هو «ازدراء الأديان» وهى التهمة التى كيف يصبر «السيسى» على «الزند»؟
لدى اعتراض عليها، لكن ليحاسب بها «الزند» إلى أن يتم إلغاؤها، مثلما حوسب آخرون، قالوا أقل مما قال، وزلت ألسنتهم أو أقلامهم بأهون كثيراً مما زل وضل.
ليست هذه الزلة الأولى لـ«الزند»، الذى لا أعرف كيف يستطيع الرئيس عليه صبراً. وهو ليس بالرجل الصغير فى السن والمنصب، حتى يقال «عيل وغلط»، لكنه بلغ من الكبر عتياً، ومنصبه هو واحد من أهم المناصب فى الدولة، فكيف لمن لا يستطيع أن يضبط لسانه، ويوقع مَن عيّنه فى حرج، أن يبقى فى مكانه؟
فوزير العدل سبق أن قال إن كل فرد يستشهد من ضباط الشرطة أو الجيش يجب أن يعدم مقابله عشرة آلاف من الإخوان، ثم قال «أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام فى الرئيس المعزول محمد مرسى، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم وهو الإعدام، وسأترك منصبى إذا لم تنفذ الأحكام»، فتلقت الصحف العالمية هذا التصريح لتتهم القضاء المصرى بأنه موجه من قبل السلطة التنفيذية، وتكرر الأمر مع قوله فى تصريح له أثناء زيارته للكويت بأنه يفكر فى إعداد قانون لمعاقبة والد ووالدة الشخص الذى ينحرف وينجرف إلى الإرهاب لأنهما لم يحسنا تربيته، وهذا كلام لا أساس له من منطق ولا عقل ولا قانون.
وقبل هذا وصف القضاة بـ«الأسياد» وغيرهم بـ«العبيد»، وقال إن من يهاجم تعيين أبنائهم فى سلك القضاء هم «الحاقدون والكارهون». وصرح ذات مرة تصريحاً مضحكاً قال فيه إن المواطن يستطيع العيش بجنيهين أو ثلاثة فى اليوم.
إن تغييراً وزارياً بات على الأبواب، وسيكون الجميع سعداء، حين يرون «الزند» وقد خرج من الوزارة، مشيعاً بزلات لسانه.