عمار علي حسن
صنعت مصر «الإخوان المسلمين» سنة 1928 فصنعوا ظاهرة «الإسلام السياسى» فى العالم بأسره، إما انسلاخا منهم أو تأسيا بهم أو مضاهاة لهم أو امتدادا لجماعتهم التى جعلت مقصدها ما تسميه «أستاذية العالم» فساحت فى الأرض وراء هذا الحلم بعيد المنال. وبانكسار الإخوان بعد إزاحة حكمهم فى مصر، تتعرض فكرتهم للانطفاء، وتتساقط شعاراتهم الأخلاقية، ويتصدع تنظيمهم، ما يفتح بابا وسيعا أمام أسئلة منطقية عن مستقبل الإسلام السياسى برمته، لا سيما أن سقوط الإخوان فى مصر تبعه مظاهرات لأعضاء التنظيم فى بلدان شتى.
لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نجيب عن تساؤل مبدئى أو أولى هو: أى سيناريوهات مطروحة أمام الإخوان أنفسهم فى الوقت الحالى؟ بالقطع ليس الجواب سهلا مع استمرار حالة «الالتهاب العاطفى» للجماعة بعد إسقاطها عن الحكم، وظاهرة التصريحات المتضاربة التى تتوازى مع العودة شبه الكاملة إلى «العمل السرى». لكن يمكن أن نصل إلى تحديد هذه المسارات من خلال استقراء الطريقة التى يفكر بها الإخوان، والتى ندركها من قراءة تاريخهم، والسياق الراهن الذى يحيط بهم، والارتباطات والرهانات الدولية عليهم، والتى جعلت إدارة أوباما تستثمر فيهم الكثير، لتوظيفهم فى خدمة المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط.
وبناء على هذا يمكن القول إن الإخوان بصدد السير فى واحد من هذه الدروب، أو التقاط واحد من هذه الخيارات:
1- خيار إلى الأمام: ويعنى مراجعة الأفكار والأدوار وإبداء الاعتذار عما اقترفته الجماعة فى حق الشعب المصرى من أخطاء أثناء وجودها فى الحكم. وبتقديم تصور جديد يؤلف بين الجماعة وبين فكرة «الوطنية» ويظهر إيمانها الجازم بالتعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة، وقطعها بأن الديمقراطية لا تعنى فقط «صندوق انتخاب» إنما هذا مجرد إجراء من حزمة إجراءات يجب أن تواكبها قيم ونسق للحرية الشخصية والعامة والتسامح والانفتاح وتكافؤ للفرص واحترام حقوق الإنسان، وكذلك إعادة ترتيب صفوف الجماعة بما يقود إلى تنحية القادة المنحدرين من «التنظيم الخاص» الذى مارس العنف والإرهاب ويتقدم بالإصلاحيين على حساب المنتمين إلى أفكار سيد قطب التكفيرية. وبعد هذا يمكن للمجتمع أن يعيد بشكل طوعى دمج الإخوان، فكرا وتنظيما، ولن يبقى سوى وضع هذا التنظيم تحت سلطان الدولة، مراقبة ومحاسبة، وليس إبقاءه على صيغته الحالية، وكأنه دولة داخل الدولة.
2- خيار إلى الخلف: وهو الدخول فى مواجهة عنيفة ضد المجتمع ومؤسسات الدولة، وفى مطلعها القوات المسلحة، انتقاما من إسقاط سلطة الإخوان، ورغبة فى إفشال السلطة التى حلت محلهم، وإرهاق الدولة وإنهاك قواها، وإجبار أهل الحكم على تقديم تنازلات جذرية أو فارقة. وهذا الخيار يعنى ببساطة انتحار الإخوان، لأنه لا يمكن لتنظيم أن ينتصر على شعب، أو يهز أركان دولة راسخة مثل مصر، لديها تجربة فى التعامل مع الإرهاب، وسبق لها أن انتصرت عليه غير مرة.
3- خيار الثبات فى المكان: وبمقتضاه يدخل الإخوان فى تفاوض مع السلطة الجديدة، يعيدهم إلى الحياة العامة تحت طائلة المشروعية القانونية والشرعية السياسية، فيخوضون غمار الانتخابات البرلمانية والمحلية وربما الرئاسية، ويظهرون تسليمهم التام بما جرى، لكنهم يبطنون عكس ذلك من خلال تمويل وتحريك بعض التنظيمات التكفيرية التى تمارس الإرهاب لاستنزاف الدولة. ويتطلب الشق الأول من هذا الخيار الإبقاء على «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان، تحت طائلة الشرعية، أما إذا صدر حكم قضائى أو غيره بعزل الإخوان وحل حزبهم، مثلما يطالب البعض، فإن الجماعة ستعود إلى ما كانت عليه قبل قيام ثورة يناير.
(نكمل غدا إن شاء الله تعالى)
نقلاً عن جريدة " الوطن "