عمار علي حسن
أحمد على مبروك حمادة.. هذا هو أول شهيد فى ثورتنا، ذهبت روحه إلى بارئها يوم 6 أبريل سنة 2008، وبقى لأهله الأحزان والفزع والمعاناة والتجاهل من المسئولين بالغربية وصندوق الشهداء. كلنا يتذكر بالقطع «الثورة الصغيرة» أو «بروفة الثورة» التى وقعت بالمحلة فى هذا اليوم، وأسقط أهلها لافتة عريضة طويلة تحمل صورة مبارك وداسوها بالأقدام اعتراضاً عليه، وغضباً منه، فما كان من السلطة إلا أن تعقبتهم ونكَّلت بهم وعذبتهم، وتنكرت لشهدائهم.
وحين قامت ثورة يناير توالى تكريم هذا الشهيد من قِبل بعض مؤسسات المجتمع المدنى، فها هو اتحاد الأطباء العرب يقدم له شهادة شكر وتقدير وقَّعها عبدالمنعم أبوالفتوح ضمن شهادات تم تقديمها لبعض أهالى شهداء ثورة يناير، وها هى جمعية «شموس» للأعمال الخيرية تقدم له شهادة أخرى «اعترافاً وتقديراً لدوره»، وحذا قصر ثقافة المحلة حذوها، وأهداه الشاعر أشرف الفضالى ديوانه «مدبوح يا طير»، وكرمته كذلك «الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة بالغربية»، التى وصفته بـ«البطل شهيد الحرية والكرامة، الذى ضحَّى بحياته فى سبيل وطنه». أما الجهات الرسمية فلم تمنحه سوى شهادة وفاة محررة فى 8 أبريل من العام نفسه، تبيِّن أن عمره 15 سنة، وأنه طالب، ومحل إقامته هو 17 شارع كمال متولى، ومكان الوفاة هو المستشفى العام، فيما يبيِّن تقرير الطب الشرعى أن إصابته جراء «مقذوف نارى من النوع الرصاصى غير المغلف يتعذر فنياً تحديد طرازه والسلاح المطلق منه نظراً لتطور كل من المقذوفين بشدة لدرجة التفلطح والانضغاط». وهناك شهادة من نيابة شرق طنطا الكلية تقيِّد الحادث ضد مجهول، وتكلِّف الشرطة بموالاة البحث والتحرى لمعرفة الفاعل، وإعلان الأمر للمدعى بالحق المدنى. وحتى الآن لم يقدَّم الفاعل إلى المحاكمة رغم أن والد أحمد يعرفه وذكر اسمه غير مرة بناء على شهادة من أحد جنود الأمن المركزى. ولا يزال الحق المدنى ضائعاً.
فصندوق الشهداء يرفض اعتماد أحمد شهيداً من شهداء الثورة وبالتالى يستحق أن يصرف والده معاشاً، رغم موافقة محافظ الغربية ووزير التضامن الاجتماعى على ذلك. كما أن مجلس مدينة المحلة يتلكأ فى تنفيذ أمر المحافظ بتخصيص شقة له من شقق المحافظة بدلاً من الشقة التى قُتل فيها بلا ذنب أثناء وقوفه فى شرفة غرفة النوم ولا يقدر الوالد على العيش فيها بشكل طبيعى وصورة ابنه تطارده فى كل زاوية وعلى كل جدار، لا سيما أن أحدها محفور به خدوش الرصاصات التسع التى تلقاها رأس أحمد. والذريعة التى يتحجج بها مجلس المدينة هى أن «تأشيرة المحافظ غير صريحة وواضحة».
كلى أمل فى أن محافظ الغربية السيد المستشار محمد عبدالقادر سيأخذ كل ما سبق فى الاعتبار، وسينهى مظلمة والد أحمد.. وها نحن ننتظر.
نقلاً عن جريدة " الوطن "