عمار علي حسن
هل تتذكرون كل الحكايات التى كانت تُروى بلا انقطاع أيام حكم الرئيس المخلوع عن «ترزية القوانين»؟ أعتقد أنها مستقرة فى رؤوسكم ونفوسكم كالكوابيس المفزعة، وأعتقد أن الضحك منها وعليها لا تزال آثاره عالقة على شفاهكم التى قددها الوجع والانتظار الطويل للعدل والكفاية. لكن ما نسيتموه، يا بنى وطنى الطيبين الشرفاء، أن مثل هؤلاء لا يموتون أبدا ما دام الاستبداد والفساد مستمرا، يتوالد كالأميبا ويتناسل كالبق، وإن تغير الرداء والكلام والشعارات والأوهام. ذهب مبارك، وبقيت أفعاله، وترك لنا ضحاياه يحاولون أن يكونوا جلادينا، وأول سوط فى يدهم الآن هو «الدستور».
بدأ «الترزية» الجدد عملهم من أول لحظة، فاللجنة المصغرة التى عدلت مواد فى دستور 71 حددها العسكر، وفق خطة طريق مبارك، سرعان ما انتهت من عملها، وقال كبيرها: «وضعنا إنشاء الجمعية التأسيسية للدستور فى يد البرلمان، لأنه سيأتى متوازنا»، فهو يعلم أن الأغلبية البرلمانية لا يمكنها أن تنفد بصناعة الدستور، فلما تهندس قانون الانتخاب بما جعل النتائج تخل بهذا التوازن صمت مدة، ثم عاد ينتقد على استحياء الثمار المُرة التى غرس بذرتها، دون أن يعتذر صراحة.
وصوت الناس فى استفتاء 19 مارس أو فى «غزوة الصناديق»، على مادة تقضى بأن يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى لـ«اختيار» الجمعية التأسيسية، تم تغييرها فى الإعلان الدستورى إلى «انتخاب»، وكان هذا أول تزييف لإرادة الناس، لأن الأولى تعنى الاقتراع وهذا ما تم، أما الثانية فتعنى انتقاء الأصلح والأفضل، وهو ما لم يتم. وعرف كبيرهم الفرق فخرج يقول إن هذه كتلك، وإنه عاد إلى معجم «لسان العرب» ليستفتيه، وهو يعلم أن اللغة كائن حى، تتغير بتغير الزمان والمكان، بدليل أن «الشاطر» فى عصر المماليك هو «اللص» والآن هو «التلميذ النجيب»، أو نائب مرشد الإخوان الذى يهندس الدستور بأطراف أصابعه وشفتيه، دون أن يغادر مكانه.
تكونت الجمعية الأولى على طريقة حصص الإملاء، إذ كتبت القائمة فى «مكتب الإرشاد» وذهبت إلى «البرلمان» بغرفتيه، لينقلها فى ورقة الانتخاب. فلما انحلت، عادوا إلى تشكيلها بصيغة أخرى، راعوا فيها أن يحوزوا الأغلبية الميكانيكية، بحيث إن قام اختلاف أو نشب خلاف حول الصياغات المتعددة لمواد الدستور التى صاغتها اللجان، يمكنهم أن يمرروا ما يريدون. وها هم بعض أعضاء الجمعية يقولون: «كلما اتفقنا على شىء وظننا أننا قد انتهينا منه، نفاجأ بعودة النص القديم من جديد، وهناك نصوص تأتى بغتة لا نعرف من أين أتت!»، وأحد هؤلاء قال لى: «مكتب الإرشاد يرسل لى أبوابا متتابعة على مدد متباعدة من الدستور ليأخذ رأيى فيها، وهذا جعلنى أتصور أن لديهم دستورا كاملا صاغوه هم على مهل، وبما يحقق مصالحهم الخاصة، وسيظهر فى الوقت المناسب». وكلا الأمرين يقول بوضوح: «أغلب من فى الجمعية مسيرون، سواء بحكم التزامهم بأحلام جماعتهم، أو استسلامهم لوعود ما بعد الدستور».
ألا تذكرنا هذه الطريقة بتلك التى كانت تتم فى عهد المخلوع؟ وألا يلعب الرئيس مرسى الآن دور صفوت الشريف فى إدارة حوار وطنى مع المعارضة لإيهام الشعب بأن ما سيصدر من تعديلات دستورية أو تشريعات قانونية قد نوقش وتم الاتفاق عليه؟ انتظروا، سيقول الرئيس وهو يدعو الشعب للاستفتاء على الدستور المسلوق ضمن خطابه المطول الذى قد يستغرق ساعتين: «... وذلك بعد أن دارت حوله مناقشات جادة وعميقة مع كافة الأطياف الوطنية». ويعرف الرئيس أن «أهله وعشيرته» قد جهزوا كل شىء، فحولوا الدستور إلى مادة «استعمالية» لتصفية الحسابات مع الخصوم، وتنفيذ خطة التمكين، التى حلموا بها طويلا، وجاءتهم بغتة من حيث لا يدرون، ليس بصنع أيديهم إنما على أيدى وأكتاف شعبنا «الغلبان»، ووفق مشيئة المستعمر الأمريكى، ومندوبته السامية فى مصر، الذى هندس مصالحه فى الفترة المقبلة على مقاس الإخوان، فهندسوا هم الدستور على مقاسهم، ولا يعدم من يروم استبدادا واستئثارا وكذبا مقنَّعا من أن يجد ترزية، فهم جاهزون وفى خدمة كل سلطان غشوم.
لكن ما لا يعلمه هؤلاء الترزية وسادتهم أن ما ستصنعه أيديهم هو ثوب مهترئ لن يدفئ بردانا، ولن يستر عورة، ولن يقيهم هم من ريح ستهب حتما لتجرف أمامها من لم يتعلموا من درس التاريخ القريب.
نقلاً عن جريدة "الوطن"