عمار علي حسن
أقطع بهذا المقال سلسلة «طرق أخرى ضد الإرهاب» نظراً لما ينطوى عليه من طلب عاجل من السيد رئيس الجمهورية يقدمه واحد من أبناء سيناء الحبيبة، أنشره فى هذه المساحة كما وردنى منه، آملاً أن يجد أذناً مصغية ونفساً راضية وقلباً مفتوحاً وعقلاً حكيماً من سعادة المستشار عدلى منصور، بمناسبة احتفال شعبنا العظيم بعيد تحرير سيناء.
هذا نص الرسالة كما جاءتنى من دون زيادة ولا نقصان: «السيد الدكتور عمار على حسن، السلام عليكم ورحمة الله.. أكتب إلى سيادتكم بخصوص موضوع إسقاط الأحكام الغيابية الجنائية والعفو فيها الخاصة بأبناء سيناء لأهمية هذا الموضوع لهم؛ لأنه يمثل أعقد المشكلات التى يواجهونها. أتحدث عن الأحكام التى صدرت ضدهم والمحاضر التى حررت لهم داخل سيناء أو فى المحافظات المجاورة أو فى المحافظات الأخرى وهذه الأحكام تقريباً من عام 1990م وحتى عام 2011م، أى ما قبل ثورة 25 يناير. فخلال هذه المدة كان هناك إهمال شديد لأبناء سيناء، بما جعل بعضهم يتحولون إلى مجرمين ومشردين فى الصحراء والجبال، وكان هذا فى جانب منه إرضاء لقيادات سابقة على حساب مواطنين بسطاء، لا حول لهم ولا قوة.
وإذا استمر إهمال موضوع الأحكام الغيابية سوف يزيد الطين بلة؛ لأن المحكوم عليهم ظُلموا، وكانوا مشردين لا مأوى لهم مما جعلهم فريسة سهلة فى أيدى المجموعات التكفيرية والمخربين.
وأنبه هنا إلى أن معظم هذه الأحكام إما فى قضايا مخدرات (وهى أغلب القضايا) أو حيازة سلاح من دون ترخيص، أو استعمال القوة، أو قتل أو سرقة. وهذه الأحكام لا يزيد عددها على 600 حكم غيابى، صدر من خلال محاكم سيناء أو محاكم تقع بمحافظات أخرى.
نحن نطالب بالعفو عن المتهمين فى القضايا التى ليس بها ادعاء بالحق المدنى مثل قضايا المخدرات والسلاح وغيرهما. وإذا تم هذا العفو سوف يعتبر أكبر مصالحة لأبناء سيناء وتأكيداً أنهم مواطنون مصريون من الدرجة الأولى، وليس كما يقال إنهم من الدرجة الثالثة أو إنهم غير مصريين.
ولا يفوتنى هنا أن أوجه الشكر للقوات المسلحة على المجهود الكبير الذى تبذله فى سبيل تطهير سيناء من الإرهابيين والمخربين.
وأتمنى من سيادتكم توصيل صوت أبناء سيناء إلى الشعب المصرى وإلى القيادات السياسية والسيادية فى البلد لاتخاذ اللازم تجاه هذا الموضوع المهم جداً إلى كل سيناوى، وفى مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية المستشار الموقر عدلى منصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من/ ابن من أبناء سيناء يعشق تراب هذا البلد، وتحيا مصر ويحيا الجيش المصرى العظيم». انتهت الرسالة، وها أنا أرفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، منتظراً أن يمعن النظر فيها ويستجيب لها فى حدود ما ينص عليه القانون، وما يقدره، وما له من صلاحيات فى هذا الشأن.
"الوطن"