عمار علي حسن
فى اليوم الثالث من أحداث محمد محمود كان هناك اجتماع للجمعية الوطنية للتغيير، وكان السؤال المطروح على المائدة: ما العمل؟ وتوالت الاقتراحات بينما كانت الأخبار تأتى من أروقة السلطة لتقول إن المشير يقابل بعض الشخصيات البارزة ليعرض عليهم منصب رئيس الوزراء خلفا لعصام شرف، وتأتى من ميدان التحرير لتقول إن المحتشدين يتناقشون باستفاضة وجدية حول قضية قيام قيادة للثورة، بعد أن أدركوا أن استمرار الثورة بلا رأس يساعد على سرقتها أو تفريغها من مضمونها أو يحولها إلى انقلاب ناعم.
فى الليلة التى سبقت هذا الاجتماع تلقيت اتصالا هاتفيا من فتاة تنتمى إلى حملة دعم البرادعى، وقالت لى إن الدكتور البرادعى موجود الآن بصحبة الشباب فى شقة بحى جاردن سيتى، يقابل إلحاحهم عليه بقبول منصب رئيس الوزراء بصمت وابتسامة لا تعكسان شيئا سوى الرفض البات. وطلبت منى أن أحدثه لأقنعه، فقلت لها: للرجل حساباته التى تمنعه، ولا تنسى أنه قابل بالأمس الفريق سامى عنان، وربما جرى بينهما حديث حول هذه المسألة المهمة.
وكان البرادعى، الذى التقيته مع كثيرين مرات قبل الثورة فى بيته، قد فاجأنى، للمرة الأولى والأخيرة، بمكالمة بدا فيها ودودا ووديعا ومتواضعا كعادته، ليثنى على مناظرة فى قناة «الجزيرة مباشرة مصر» جرت بينى وبين كل من عبدالمنعم الشحات القيادى السلفى، وعاصم دربالة القيادى بالجماعة الإسلامية، وتطرق الحديث إلى علاقته بالمجلس العسكرى، فسألنى عن جدوى وجود جسور بينه وبينهم، فقلت له: هم قلقون منك، وكلما جاء ذكر اسمك أمامهم جفلوا، ومن الأفضل أن تزيل سوء الفهم، وترفع آثار الدعايات الرخيصة التى بثها فى حقك جهاز أمن الدولة، ولا تزال معششة فى رؤوس كثيرين ومنهم أعضاء المجلس، ويجب أن يتم هذا وفق الرؤية التى تؤمن بها وهى انسحابهم تماما من الحياة السياسية المباشرة، وتولى مدنيين المسئولية. لكننى لم أتابع ما جرى بينه وبينهم إلى أن جاء خبر لقائه بالفريق عنان.
فى اجتماع الجمعية الوطنية للتغيير تطرقنا إلى لقاء البرادعى وعنان، وعرفنا أن المشير رافض لتوليه منصب رئيس الوزراء، لكننى قلت للمجتمعين يومها: للثورة شرعيتها، وهى التى تفرض، ولا تنتظر هبات من أحد، ولا تستجدى أو تطلب أو تناشد أحدا، وطرحت أن نعلن فى الميدان عن اقتراح باختيار البرادعى رئيسا للوزراء والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور حسام عيسى نائبين له. وحمل ثلاثة من شباب الجمعية الاقتراح إلى الميدان، فلاقى ترحيبا من البعض ورفضا من غيرهم.
كالعادة كان الناس منقسمين، وكانت هناك قوة شريرة تغذى هذا الانقسام دوما، لأنها آمنت منذ اللحظة الأولى أن توحد الناس فيه نجاح للثورة. وقد قامت الأجهزة الأمنية بدور بارز فى هذا الأمر، استمر حتى رحل المجلس العسكرى عن السلطة فى أغسطس 2012.
ولهذا كتبت ذات يوم: «ضابط أمن الدولة الذى حرض على اقتحام البرلمان كان يمثل مشهدا فى فيلم طويل نراه منذ اندلاع الثورة. أمثاله وكذلك ضباط من المخابرات بمختلف ألوانها ملأوا ميدان التحرير وغيره من الميادين، حاملين بطاقات هوية مزيفة يدعون بها أنهم أطباء ومهندسون وأعمال حرة وموظفون، كانوا يجمعون معلومات عما يجرى، والأهم من هذا كانوا يحبطون أى خطة لتوحيد الجهد واختيار قيادة للثورة».
لكن بمرور الأيام أدركنا أن ضباط الأمن لم يكونوا بمفردهم الذين كانوا يغذون تشتت الميدان وفرقته، إنما كذلك من كان يجلس بعيدا عن دوائر الدم والنار، وينتظر أن يسقط كل شىء فى يديه، ثم يحاول بعد أن تنكر للشهداء وفضلهم أن يمحو صورهم المرسومة على جدران «محمد محمود».
نقلاً عن جريدة "الوطن"