صلاح منتصر
من البيانات الضرورية التى يحتاجها أى مرشح أو باحث معرفة توزيع السكان من حيث السن، لأن كل سن لها لغة تخاطب وتفكير وسلوك مختلفة. وقد كان من بين البيانات التى نشرتها لجنة الانتخابات الرئيسية على موقعها الإلكترونى ـ فى الاستفتاء الأخير على الدستور ـ واحتفظت بها فى وقتها ، صورة كاملة لسكان مصر بعد أن أصبح قيد كل من بلغ 18 سنة فى كشوف الناخبين يتم تلقائيا .
ولو بدأنا بكبار السن نجد أن عدد الذين يبلغون الستين فاكثر فى مصر 6.5 مليون منهم 3 ملايين و35 الفا ذكورا، و3 ملايين و525 الفا اناثا، مما يعكس أولا زيادة متوسط الأعمار بصورة عامة ومتوسط أعمار الإناث على الذكور بصفة خاصة. وقد ارتفعت نسبة الذين فوق الستين إلى نحو 7.5% من السكان البالغين 90 مليونا .
وفى المقابل فان عدد الذين فى سن من 18 إلى 21 سنة 4 ملايين و20 الفا يمثلون نحو 5% من السكان . وفى هذه الفئة يلاحظ زيادة عدد الذكور عن الإناث بنحو نصف مليون .
وتأتى الفئة الكبرى التى بين بين سن 21 و60 سنة ، وهؤلاء عددهم فى يناير الماضى كان 42 مليونا منهم 21.7 مليون ذكور ، 20.3 مليون إناثا. وهو رقم يمثل نحو 48.5% فى المائة من السكان هم فى الواقع القوة العاملة فى مصرعلى أساس أن كل الإناث فى هذه الفئة يعملن مثل الذكور وهو ما ليس صحيحا .
لكن الرقم الخطير عدد الذين اقل من 18 سنة أى الأطفال بحكم الدستور ، فهؤلاء يبلغون نحو 40 مليونا ( عدد السكان ناقص عدد الناخبين ) وهو مايعنى أن 44 فى المئة من السكان أطفال فى مرحلة التعليم والإعالة، إذا أضفنا إليهم ال 7.5% كبار السن فوق الستين، يكون معنى ذلك أننا أمام مجتمع تبلغ نسبة القوة الإنتاجية فيه 48.5 فى المئة فقط وعلى أساس أنهم جميعا يعملون بينما ربعهم يعانى البطالة. وبالتالى فليست المشكلة السكانية فى مصر ، فى زيادة عدد المواليد سنويا فقط، وإنما فى انخفاض القوة العاملة ، وهى مهمة ضخمة يتحملها الرئيس الجديد !
"الأهرام"