بقلم : صلاح منتصر
الجرعة شديدة فعلا ، ففى أيام معدودة صدرت زيادة فى أسعار المترو والبنزين والسولار والبوتاجاز والغاز فى البيوت والكهرباء والضريبة الإضافية والسلع التموينية على بطاقات التموين . وقد أحدثت هذه الزيادات هزة شديدة فى الأسواق تقترب من الزلازل بحيث لم يعد هناك بيت لم يتأثر ويتأوه وتنغص عليه هذه الزيادات حياته سواء كان فقيرا أو من الطبقة المتوسطة . وهو ماجعل الرئيس السيسى فى كل خطاب يخطبه يحيى صمود المواطنين وتحملهم هذه الأسعار القاسية فى صبر وألم .
وقد أصبح متفقا عليه دخول هذه الزيادات فى تصنيف «الدواء المر» الضرورى لعلاج الاقتصاد المصرى وانتشاله من حالة الغش والخداع التى عاش فيها سنوات طويلة حتى أدمنها ،وأصبح الاختيار أمامه إما الإصلاح أو الإفلاس . وقد قبل الرئيس الإصلاح بدوائه شديد المرارة حتى وإن جاء على حساب شعبيته
لكن لا يعنى هذا أن نتقبل محاولات زيادات جديدة على المواطنين فى بعض الرسوم والأسعار فى الوقت الذى لم تهضم فيه الجرعة الكبيرة التى لم تبلعها بعد . فمن غير المعقول أن تعرض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع زيادات جديدة ليست لها العجلة الواجبة ولا المهمة الإصلاحية التى اقتضتها الزيادات التى تمت أخيرا ، ومع ذلك نرى الاستعجال فى إصدارها دون مراعاة الحالة النفسية التى يعيشها الشعب منذ فرضت عليه الزيادات الكثيرة التى عددتها ومن قبلها آثار تعويم الجنيه . هناك مشروع فى البرلمان يقترح فرض رسوم على المحمول ، وزيادة رسوم تجديد رخص السيارات ( يعنى كمان بالإضافة لزيادة سعر بنزين السيارات ) ، وعلى استخراج جوازات السفر ، أو استخراج بدل فاقد لأى وثيقة وغير ذلك من الزيادات التى تصدم المواطن وتضيف عليه نفسيا أكثر كثيرا من العبء المادى .
إننى أناشد أعضاء البرلمان والحكومة قبلهم تأجيل هذه الزيادات ومراعاة أن لتحمل المواطن حدودا ، وأنه فى بطولة رفع الأثقال كما هو الحال فى بطولة رفع الأسعار يسقط أكبر بطل إذا أضيف ربع كيلو جرام زيادة إلى حمولته . شىء من الرحمة حتى لا تقطموا ظهر الشعب !