بقلم صلاح منتصر
فى حديثه الأخير أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى الى مايراه من موقعه - وقد لا نراه نحن بنفس الوضوح - عن محاولات إسقاط الدولة أمنيا ودينيا واقتصاديا ، وهى محاولات لم يكتب لها النجاح وان لم تتوقف .لكن الذى فاجأنا أخيرا استخدام امتحان الثانوية العامة بالذات لاسقاط الدولة باعتباره أحد الأسس الرئيسية التى يقوم عليها التعليم والفيصل الأقرب عدلا فى التفرقة بين المتفوق والخائب .
وعندما يتم الغاء امتحان الدين لتسربه وتثور الشكوك حول تسرب امتحان اللغة العربية ونحن مازلنا فى بداية الامتحانات، فهذا أمر يهز المجتمع الذى له أكثر من نصف مليون طالب يجرون امتحانات الثانوية فى نحو 1580 لجنة.
هؤلاء الابناء فيهم الذى تعًب وسهر وأنفقت عليه أسرته مبلغا ضخما باعتباره مشروعا استثماريا أساسه تعليما جيدا يقتحم به مستقبله ، ثم يفاجأ عند الامتحان بطالب آخر تقدمه بطرق الغش أو تسريب الامتحان بإجاباته ، مما تكون النتيجة «تعميم النجاح» بين جميع الطلبة لا فرق بين متفوق وفاشل، وبما يضع مستقبل مصر فى يد الفاشلين الذين نجحوا بالغش وعدم النزاهة فى الوقت الذى تأخر فيه المجدون!
والذى لا خلاف عليه أن امتحان الثانوية العامة بالذات له وضعه الخاص الذى يجعل كل من اجتازه لا ينسي أبدا ذكرياته وأهميته فى حياته ، مما يقتضى ضرورة احاطته فى ضوء المتغيرات ـ التى أصبحنا نراها ولم تكن موجودة قديما ـ بالضمانات والاحتياطات المشددة التى تساوى بين هذه الامتحانات والانتخابات التى تنظم لها الدولة خططا وقوات أمنية تحمى اجرائها فى نزاهة وحياد.
فمن العبث والظلم بل والتشجيع على اختراق الامتحانات تصور أن وزارة التعليم بوسائلها البدائية المتوارثة التى لم تتغير عبر السنين يمكن أن تواجه التطورات التكنولوجية والشريرة التى تتطلع الى هز المجتمع فى امتحاناته . وقد يقال إن لاجراءات تأمين الانتخابات ميزانية ليست متوافرة لتأمين الامتحانات ، وهو خطأ بالغ لأن كفالة امتحانات عادلة تحمى مستقبل الوطن وتسلمه للمتفوقين ، وغير ذلك يصبح المستقبل فى يد الفاشلين الغشاشين المنحرفين. مسئولية الدولة كلها أن تحمى المتفوقين من الفاشلين والا سقط الميزان!