صلاح منتصر
تعودت فى مفكرة الأسبوع نقل ما أقرأه خلال الأسبوع منسوبا إلى مصادره . وأمس الأول نشرت نقلا عن إحدى الصحف تصريحا للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قاله فى اجتماعه مع رؤساء التحرير.
وقد اتصل بى رئيس الوزراء مؤكدا أن ماينشر فى هذه النافذة له خصوصيته وهو ما يجعله حريصا على تصحيح ما نسب اليه عن إحدى الشركات الخاسرة. وقال إن ماذكره هو «ان هذه الشركة حققت فى سنة 320 مليون جنيه خسارة، وفى السنة التالية 900 مليون جنيه ومع ذلك اضطررنا إلى أن ندفع للعاملين حوافز». وكان قد فهم مما نشر أن الأرقام السابقة هى المبالغ التى صرفتها الحكومة للعاملين بالشركة لذا لزم التوضيح .
وأنتقل إلى لغز اختيار الرئيس السابق محمد مرسى للدكتور هشام قنديل رئيسا للوزارة. فلم يكن مفهوما سر اختياره وزيرا للرى بلا تاريخ اقتصادى أو سياسى سوى مواجهة مشروع سد أثيوبيا الذى يمثل أهم قضايا أمن مصر القومي، إلا أنه حسب ما ظهر مؤخرا كان هناك سبب آخر يفضحه موضوع الخطاب الذى نشرت صحيفة «الأخبار» صورة ضوئية له (عدد 16فبراير)، والذى أرسله د. محمد بهاء الدين احمد وزير الرى الاسبق فى حكومة هشام قنديل بتاريخ 11 مارس 2013 إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمساحة يطلب فيه «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبناء على التكليفات الواردة من رئيس مجلس الوزراء، عمل اللازم نحو تحديد امكانية امتداد ترعة السلام لخدمة المناطق القطرية بوسط سيناء، وسرعة تجهيز الخرائط والدراسات الخاصة بشان توصيل المياه الى الفلسطينيين بقطاع غزه » .
وهذا يعنى أن هشام قنديل لم يجر اختياره من أجل التصدى لقضية الحفاظ على مياه مصر من نهر النيل، وإنما التفريط فى هذه المياه لحساب الأرض التى انتفع بها حبايب الإخوان من القطريين والفلسطينيين فى غزة لتكون هذه المياه امتدادا سهلا بعد ذلك إلى اسرائيل .
يؤكد هذا أنه طوال فترة رئاسته الوزارة لم يقدم قنديل عملا إيجابيا لمصلحة قضية مصر مع اثيوبيا جنوبا، وإنما كانت تكليفاته واهتماماته شمالا لمساعدة القطريين وإسرائيل !
نقلاً عن "الأهرام"