من هيروشيما إلى الضبعة (7): معركة كلامية بين إسرائيل ومصر تصل للتهديد بالحرب بسبب النووي

منذ عام 1986 عقب كارثة محطة تشيرنوبل فى الاتحاد السوفيتى توقف الحديث فى مصر عن مشروع الضبعة الذى كان الحماس له بالغا ووصل إلى طرح المشروع فى مناقصة وتلقى خمسة عروض أجنبية حسب التفاصيل التى شرحتها فى الحلقات السابقة.

ولما كانت معاهدة حظر الأسلحة النووية التى تسمح للدول بالاستخدام السلمى للنووى قد بدأ تنفيذها عام 1970 ولمدة 25 سنة يتم بعد ذلك تجديدها، فمع اقتراب سنة التجديد بدأ الحديث فى مصر وفى دول عربية أخرى حول الامتياز الذى تنفرد به إسرائيل فى المنطقة من عدم توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية، فى الوقت الذى قامت فيه جميع الدول العربية بتوقيع المعاهدة.

والمعروف أنه فى ضوء سريان المعاهدة أصبح العالم يضم بالنسبة للأسلحة النووية ثلاث مجموعات: الأولى، وتضم الدول الخمس الكبرى التى تمتلك بصورة مشروعة الأسلحة النووية ولا تخضع لأى تفتيش على نشاطها النووى، وهذه الدول هى: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (حاليا روسيا) وبريطانيا وفرنسا والصين، والمجموعة الثانية التى تضم غالبية دول العالم التى وقعت على اتفاقية الحظر (حاليا 189 دولة)، وتلتزم بعدم إنتاج الأسلحة النووية أو نقلها أو اقتنائها أو طلب المساعدة لصنعها، أما المجموعة الثالثة فهى التى لم توقع على الاتفاقية لأنها تمكنت بصورة غير مشروعة من امتلاك السلاح النووى ولا تريد التفتيش على نشاطها، وتضم الهند وباكستان وإسرائيل، وهذه الأخيرة رغم أنها لم تصرح يوما بامتلاكها السلاح النووى إلا أن الدلائل تؤكد امتلاكها له بمساعدة فرنسا. (فى عام 2003 أعلنت كوريا الشمالية انسحابها من الاتفاقية، وبعد ذلك أعلنت إجراء تجارب تؤكد امتلاكها الأسلحة النووية).

فى 28 و29 ديسمبر 1994 شهدت الإسكندرية مؤتمر قمة ثلاثية ضم الرئيس مبارك والملك فهد والرئيس السورى حافظ الأسد. وكان الجديد فى البيان الذى صدر عن الاجتماع «مطالبة القادة الثلاثة بإنشاء منطقة خالية فى الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفى مقدمتها الأسلحة النووية».

وفى يوم 3 يناير 1995- بعد أقل من أسبوع- زار مصر شيمون بيريز، وزير خارجية إسرائيل فى ذلك الوقت، وكالعادة عقد الرئيس وضيفه فى نهاية الزيارة مؤتمرا صحفيا، كان آخر سؤال فيه من صحفى إسرائيلى لـ«مبارك» حول فتور العلاقات المصرية- الإسرائيلية بسبب موضوع التوقيع على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية. ولم يرد مبارك بطريقة دبلوماسية، بل قال بصراحة: إذا لم توقع إسرائيل هذه الاتفاقية فإن مصر لن توقعها.

وفى اليوم التالى مباشرة إذا بالصحف الإسرائيلية تنشر تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلى إسحق رابين أعلن فيها «استعداد بلاده لخوض حرب شاملة فى المديين الطويل والمتوسط». وفى نفس الأسبوع قال شيمون بيريز، فى دافوس: «إن إسرائيل لن توقع الاتفاقية النووية».

ولم تسكت القاهرة، ففى لقائه المعتاد مع الكُتاب والمثقفين، فى افتتاح معرض الكتاب يوم 11 يناير قال مبارك: إن التلويح بالحرب أمر خطير، وهو ما يجعلنا نشعر بالقلق تجاه التوقيع على الاتفاقية النووية، لأن الرأى العام فى مصر سيتساءل إلى أين نذهب إذا تم التوقيع، فلابد أن يشمل التوقيع الجميع، لأنه من الصعب أن أتقبل كمواطن مصرى أن أوقع على هذه الاتفاقية ولا توقعها إسرائيل.

وجاء الرد من إسحق رابين بقوله- أمام الكنيست الإسرائيلى- إن القمة الثلاثية (التى عُقدت فى الإسكندرية بين مبارك وفهد والأسد) استهدفت عرقلة عمليات التطبيع بين الدول العربية والإسلامية وبين إسرائيل، وإن مصر سعت لعدم عودة العلاقات بين تنزانيا وإسرائيل، وإن وزارة الخارجية المصرية- ووزيرها عمرو موسى- تنتج خطا معاديا لإسرائيل.

وجاء الرد من مبارك، فى حديث أدلى به إلى «الشرق الأوسط» يوم 16 فبراير 1995 كان من أوضح ما قاله:

1ـ لا أدرى لماذا تصدر عن إسرائيل هذه الأيام مثل هذه التصريحات الغريبة؟ هل كلما اختلفنا على أمر يعنى أننا ننتهج خطا معاديا؟

2ـ إن وزارة الخارجية المصرية ليست دولة مستقلة داخل مصر، وإنما هى وزارة تنفذ سياسة الحكومة المصرية، وإذا كنا سنسير على أن وزارة الخارجية المصرية تنتهج خطا معاديا لإسرائيل فإن المسائل سوف تتعقد.

3ـ إننى لا أتصور أن يقول رئيس وزراء إسرائيل هذا الكلام عن تحريضنا تنزانيا على عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإذا كان يتحدث عن معلومات فليقل لنا مصدر معلوماته، ثم لماذا لم يسألنا، ولو كان قد حدث كنا سنقول له إنه حدث لأننا لا نكذب.

4ـ أريد أن أقول بكل صراحة إن كل ما نريده هو أن توقع إسرائيل على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لأن إسرائيل دولة مجاورة لنا، وأى شىء فيها يهدد الأمن القومى لبلدنا، وإننى هنا لا أتحدث باسم الدول العربية ولكننى أتحدث عن مصر. ونحن فى مصر لا نشعر بالأمن فى وجود هذه الترسانة النووية فى إسرائيل دون وجود أى تفتيش من المجتمع الدولى.. وإلى الثلاثاء القادم بإذن الله.