حط إيدك ورا ضهرك

تدعو الأمم المتحدة إلى جعل الاستثمار فى منع العنف أولوية، وتحذر من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة -أى 8 فى المائة من الإناث فى العالم- سيعشن فى فقر مدقع بحلول عام 2030.

ولا تزال الفجوة بين الجنسين فى السلطة والأدوار القيادية قائمة أيضاً، وإذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية، فسوف يستغرق الأمر 286 عاماً أخرى للوصول إلى المساواة بين الجنسين فى الحياة العامة.

ودون استثمارات طموحة لتوسيع نطاق برامج الوقاية وتنفيذ سياسات فعالة وتوفير خدمات الدعم للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، ستفشل البلدان فى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من الحاجة الملحة لجعل المساواة بين الجنسين أولوية، فإن البيانات المتعلقة بمدى التزام الدول بمواجهة ومنع العنف ضد النساء والفتيات لا تزال قليلة.

وقد أشرت فى مقالى السابق إلى جهود الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، فى تمكين المرأة من مراكز صنع القرار ومساواتها بالرجل فى المواقع السياسية المختلفة.

مع تنفيذ شبكة حماية واسعة لتلبية حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: (مشروع حياة كريمة، تكافل وكرامة، 100 مليون صحة، نقل سكان العشوائيات إلى أماكن حضارية). هذا بالإضافة إلى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030».. التى تتلخص فى السعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية، وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التى التزمت بها مصر.

كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة فى ريف الوجه القبلى، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأوْلى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

لكن تظل كل هذه الجهود تواجه العراقيل، فتمكين المرأة لن يتم إلا بتغيير ثقافة المجتمع، لأن هذه الثقافة بها إرث ضخم من العنف الدينى نتيجة عام من حكم الإخوان وما سبقه وما تلاه من تجذر عدم قبول الآخر، خاصة فى المناطق النائية عن العاصمة.

فإذا توقفنا عند الخصوصية الاجتماعية والثقافية لمصر، والعادات والتقاليد التى تطغى فى أغلب الأحيان على القانون والدستور، سنجد أنها أصبحت تتسم بـ«شرعنة العنف» ضد النساء والتى تتخذ أشكالاً شاذة وغريبة.. وهو الملف «المسكوت عنه»، والذى يحاول البعض الفصل فيه بين ما ينتشر من فتاوى شاذة ضد المرأة وبين تزايد معدل العنف ضد المرأة.. فنحن قدمنا للعالم أشهر نماذج القهر والعنف ضد المرأة، بدءاً بفتوى «زواج الطفلة فى بطن أمها»، مروراً بكل فتاوى اضطهاد المرأة التى أباحت (نكاح المتوفاة وملك اليمين وضرب الزوجات.. إلخ)!.

وعلى رأس قائمة العنف ضد المرأة -بعد الضرب مباشرة- يأتى «الاغتصاب الزوجى»، فحتى لو كانت المرأة مريضة أو مكتئبة أو حاملاً فعليها أن تقدم «جسدها» للرجل، بصفتها متاعاً وملكية خاصة له أن يضربها أو يهجرها فى الفراش، وكل هذا باسم «الفقه» الذى توسّع فى منح الرجل صلاحيات «استعباد الأنثى» بتفسيرات شاذة انحرفت عن مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

(لما تكلم الست حط إيدك ورا ضهرك).. هذا العبارة التى تطوّق أعناقنا من الرئيس «السيسى» يواجهها فى المقابل ترسانة من الفتاوى المغلوطة فخلف كل ظاهرة عنف فى مجتمعنا ستجد «حصانة شرعية» وأبواقاً تفتى بأنها من الإسلام.. هذا هو تراث الجهل والرجعية وسلفنة المجتمع الذى يغذى العنف ضد المرأة.