نهاية «مافيا الدولرة»

انتهى عصر الاستغلال والسوق السوداء ومص دماء الشعب بالمضاربة على الدولار والذهب، والتلاعب بقوت الشعب وبالاستثمارات التى تمد رئة البلد بأكسجين الحياة والتنمية والرخاء.

لا توجد عملة محترمة فى العالم لها سعران، مما يجعلها غير قابلة للتداول «رسمياً» فى الأسواق العالمية (!!)، ولا يوجد مستثمر يضع أمواله فى دولة عملتها غير مستقرة يتحدد سعرها من تجار «العالم الأسود» وأثرياء الأزمة.

بداية، حين قرر الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بدء خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تأخرت لعهود طويل قيل إن «الرئيس يغامر بشعبيته».. وها نحن نغامر جميعاً بشعبيتنا ونقول كلمة الحق حتى يصبح لأطفالنا وطن أفضل.. وطن لا يتلاعب بمصيره حفنة «قراصنة» جففوا كل منابع الدخل القومى من العملة الصعبة، بدأ بتحويلات المصريين بالخارج التى كان لا بد أن تذهب سراً إلى السوق الموازية.. وصولاً إلى ودائع المصريين بالبنوك التى ذهبت إلى المضاربة على الدولار والذهب والعقار حتى أصبحنا نشترى الفول والطعمية بأسعار سويسرا من الجشع واحتجاز العملات الأجنبية «تحت البلاط» واكتناز خزائن البيوت بدولار تحدد مصير الشعب وليس فقط مسار التنمية (!!).

فلاش باك: كان مشروع «رأس الحكمة» هو الضربة الأولى للسوق السوداء، انخفض بعدها سعر الدولار حوالى 40% فى السوق السوداء، هبط سعر الذهب والدولار وكأن التجار يتخلصون من أوزارهم بما خسروه ما بين الشراء والبيع.. وجاءت اللحظة لتتسيد الدولة فى تسعير عملتها: (قرر المركزى المصرى، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقاً لآليات السوق) لينهى مرحلة عشوائية لا نعلم فيها هوية الاقتصادى المصرى «حر أم اشتراكى».. وكان القرار هو الضربة الأخيرة لصناع الأزمة من تجار السوق السوداء.

هل التعويم الكامل لا يستلزم احتياطات لصد ردة الفعل الفجائية فى السوق المصرية؟.. الحقيقة لا لأن التضخم ليس نتاج ازدواجية سعر الصرف فحسب بل بسبب ظروف وأحداث جيوسياسية (بدأت بجائحة كورونا والحرب على أوكرانيا حتى وصلنا إلى الحرب على غزة وتبعاتها من ضرب السفن المارة فى البحر الأحمر وتوقف السياحة.. إلخ).. كل هذا كان يستلزم قرارات أخرى لتحصين الطبقة المتوسطة وتقديم بدائل لتفادى آثار التضخم منها طرح البنوك الوطنية لشهادات استثمار لثلاث سنوات بفائدة 30%.. وأيضاً لامتصاص الفائض من السيولة لكى لا يتمكن تجار العملة من التلاعب بسعر الدولار مرة أخرى.

حتى لحظة كتابة هذا المقال لم يكن سعر الدولار الرسمى فى البنوك قد وصل لما كان عليه الشهر الماضى، واتخذت البنوك الإجراء الطبيعى بفتح بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية والتى سبق أن خفضتها.. فما هو المتوقع فى الأيام القادمة؟.

الطبيعى أن تضطرب السوق لفترة ثم تستقر كنتيجة لبعض الأسباب منها: الاختفاء التام للسوق الموازية، وعودة تدفقات عائدات المصريين العاملين فى الخارج، استرداد ثقة المؤسسات المصرية فى الاقتصاد المصرى، عودة تدفقات الاستثمار الأجنبى، نهاية مافيا الدولرة، والأهم من ذلك انتظام حركة استيراد السلع الغذائية والأعلاف مما ينعكس على الأسواق والأسعار للمواطن.

فإن كنت تحسب هذا القرار بعيداً عن مصطلحات الدولرة والتضخم والتعويم: نعم هذا القرار يعنى انضباط الأسواق وتوفير كافة السلع الاستهلاكية (من البيضة للحمة) بسعر مناسب وتخفيض أسعار السلع المعمرة والسيارات التى كانت تُحسب بسعر الدولار فى السوق السوداء «الذى أصبح من الماضى».