مصر لا تدار من التليفزيون

أقلق كثيراً جداً جداً من هذا المسئول أو ذاك الذى يقول لى أو حتى يحدث نفسه بأن «الصح أن نفعل كذا وكذا، ولكن الإعلام يمنعنى».

ببساطة هذه مراهقة سياسية لا تليق برجال دولة، حتى وإن كانت من الخصائص الشائعة للمبتدئين فى عالم السياسة.

أيها المسئول: اشرح الموقف، أعلن الأسباب، أفصح عن الحقائق، اتخذ قرارك واستعد لتقييم القرار من الأطراف المختلفة بما فيها الإعلام. واعمل لله والوطن والحياة الكريمة لجموع المصريين.

الإعلاميون، والكثير منهم أصدقاء أعزاء، ليسوا خبراء فى الطاقة والعلاقات الدولية وشئون الحكم ومناهج اتخاذ القرار. وكلامهم ليس حقائق إلا إذا كان مدعوماً بالأدلة والوثائق.

هم ينقلون مخاوف الناس وأوهامهم وأحلامهم بطريقة صحيحة أحياناً وبغيرها أحياناً. لكنهم ليسوا من يحكمون البلد ولا ينبغى أن يكون. وإلا فلنطلب من كل مسئول أن يأخذ استوديو جنبنا فى مدينة الإنتاج الإعلامى ويعمل «توك شو مسائى».

معد البرنامج ليس متخصصاً فى شىء من أمور الحكم. وبالتالى كلامه أو ما ينقله هو أقرب إلى «فروض قابلة للاختبار» والاختبار يكون بعملية الأخذ والرد والتفاعل بين المسئول والرأى العام. ولكنها ليست علاقة أحادية الاتجاه.

أقول هذا قلقاً على بلدى ومتسائلاً عن عملية صنع القرار الاقتصادى والسياسى والإدارى فيها. أقول هذا قلقاً من أن تكون نتيجة الانتخابات المقبلة مرتهنة بما نشاهده على شاشات التليفزيون.

أقول هذا قلقاً من أن الأفكار الإبداعية التى ليس لكثير من الإعلاميين عهد بها ولا مرت عليهم ولا قرأوها فى كتاب يمكن أن تدمَّر على صخرة «الإعلامى اللى بيعرف يزعق كويس» فيصدقه البسطاء ويرتعد من «زئيره المصطنع» مسئول أمامه فكرة أو حل غير تقليدى تساعد الوطن، ولكنه يؤثر السلامة. لو الحكاية كده أيها المسئول، أقول لك: مع السلامة.

أتذكر ذات مرة أن التقيت بالأستاذ سامح صدقى وحدثنى عن بعض الأفكار التى طبقتها دول أخرى، بما فيها الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومن ضمنها تحصيل أموال من أولئك المستثمرين الذين يريدون الجنسية المصرية أو أولئك الذين يعيشون معنا لفترات طويلة جداً من غير المصريين ويريدون أن يحصلوا على إقامة دائمة. وفى كل الأحوال، هؤلاء الناس معنا يأكلون ويشربون معنا لكنهم يريدون الجنسية.

الرجل ما قال كلمة فى اقتراحه يشير إلى تهديد الأمن القومى من قريب أو من بعيد. يقدم من يريد طلباً للدولة المصرية ومعه مبلغ من المال. الدولة تقوم بفحص الحالة مثلما تفعل كل دول العالم. ويعطَى إقامة دائمة لمدة 5 سنوات وخلال هذه السنوات لا يكون لطالب الجنسية أى حقوق سياسية. ولو ارتكب أى جريمة تمس الشرف لا يحصل على الجنسية. وحتى لو حصل على الجنسية تكون جنسية عليها قيود فلا يترشح لمناصب الدولة، وربما لا يشارك بالتصويت فى انتخابات الرئاسة مثلاً. وهكذا.

القصة فيها أموال كثيرة يمكن أن تدخل لمصر. فوجئت بأن بعض الأصدقاء الإعلاميين امتعضوا من الفكرة وهاجموها بضراوة واستخدموا معها كل أساليب «المغالطات المنطقية» (logical fallacies) التى تدرس فى الخارج للطلاب حتى يتجنبوها وحتى يعرفوا من يرتكبها فلا يقعوا فى فخه. ولأننا بلا تعليم أصلاً سواء للإعلاميين (مع استثناءات قليلة)، ولا للشعب (مع استثناءات آخذة فى التراجع)، ولا لكثير من المسئولين (مع استثناءات آخذة فى الزيادة)، فخرج علينا المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء لينفى الموضوع جملة وتفصيلاً وكأنها شبهة أو جريمة وأن الموضوع غير مطروح أصلاً، مع أننى أعلم أنه كان مطروحاً للنقاش ولكن المتحدث الرسمى حسم القضية خوفاً من الزئير الإعلامى المصطنع. هذا مثال من كثير.

طيب لو كده، لماذا لا يأخذ السيد رئيس الوزراء استوديو فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ونلغى الجامعات ومراكز الدراسات ونتوقف عن إرسال البعثات للخارج، ونكتفى بإرضاء الإعلاميين، ومش مهم مصلحة الشعب؟