بقلم: أسامة الرنتيسي
مرة أخرى؛ بمحض التجربة المباشرة، اكتشفت أن نسبة الأردنيين الذين يسجلون على بطاقة الأحوال المدنية زمرة دمهم o + تقترب من 90 %، لكن بعد الفحص يتبين أن معظمهم لا يعرفون بالأصل زمرة دمهم، وعند استخراج بطاقة الأحوال المدنية يستسهلون ويكتبون o +.
طبعا؛ لا توجد آلية محددة للتحقق من زمرة الدم، ولا تسمح تعليمات الأحوال المدنية أن تطلب من كل مراجع تقريرا عن زمرة دمه.
صديق يعاني ابنه من مرض في الدم منذ أكثر من شهر، يتطلب الأمر منه إحضار متبرعين دائمين ويشترط أن تكون زمرة الدم o + ، أحضر أكثر من مرة 10 أشخاص مسجل في هُوياتهم فصيلة الدم o + ، يكتشف بعد إجراء الفحص قبل التبرع أن ثمانية إلى تسعة منهم زمرة دمهم مختلفة عما هي مثبتة في الهُوية.
مسؤول في الأحوال المدنية، أوضح بعد استفسار من “الأول نيوز” أنه من الصعوبة أن تطلب من كل من يستخرج بطاقة أحوال مدنية برسوم لا تتعدى دينارين أن يحضر فحص فصيلة الدم، لأن هذا الأمر له كلف مالية، وكثير من المراجعين يجهلون زمرة دمهم فيستسهلون تسجيل نوعية الدم الأكثر شهرة o +.
تثبيت فصيلة الدم على بطاقة الأحوال المدنية ليس اختراعا أردنيا، بل هو مطلب أممي تحرص عليه منظمة الصحة العالمية لاحتياطات كثيرة منها سرعة تلبية المعالجة الضرورية عند وقوع حادث معين، وحاجة الشخص إلى وحدات دم بسرعة لا تسمح ظروفه أن يتم إجراء فحص مختبري لمعرفة فصيلة دمه، لكن ضعف الثقافة الطبية والصحية تجعل كثيرين يتغاضون عن معرفة زمرة دمهم، وهم بالأصل لم يجروا فحصا مخبريا، أو تبرعوا بالدم يوما ما.
يتطلب الأمر حملة توعية واسعة حتى تصل فكرة معرفة نوعية فصيلة الدم لكل مواطن، لأنها قد تنقذ حياته في لحظة ما، أو تنقذ حياة مواطن آخر لا تسمح الظروف في تلك اللحظة إذا تطلب الأمر نقل دم سريع من مواطن آخر معرفة نوع فصيلة دمه.
كما يتطلب الأمر من دائرة الأحوال المدنية البحث عن آلية معينة لضبط هذا الأمر، حتى لو تطلب الأمر فرض إحضار فحص مخبري لكل من يتقدم بالحصول على بطاقة أحوال مدنية، لأن وضعها في خانة في البطاقة المدنية لم يأت عبثا.
الدايم الله….