قرار تأخر 79 عاما

الأول نيوز – برأي متطرف، أعتقد أن الدولة الأردنية تأخرت 79 عاما في قرارها، حظر جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، فقد حَظَرتها دول كثيرة اكتشفت قبلنا أن هذه الجماعة لا تتشارك في عمل سياسي، ولا يؤتمن جانبها.

صحيح أن بنيان الدولة الأردنية متدين ووسطي ولين ومتسامح، لكن هذه الصفات جميعها التي مارستها الدولة مع الجماعة لم تصل يوما إلى مرحلة الاطمئنان الكامل، برغم أن الجماعة تتباهى دوما أنها كانت في خط الدولة في مفاصل كثيرة، ومع هذا لم تضع الدولة يوما في حساباتها أن الجماعة ممكن “أن تحلب صافيا”.

انقسمت الجماعة وانشطرت إلى أحزاب كثيرة، وخرج من بين صفوفها متطرفون كانوا عناوين بارزة في التنظيمات الإرهابية من داعش إلى القاعدة وما بينهما، حتى وصل الأمر فيها وهي الجماعة المتدينة كما تقول، إلى انقسام سببه الأساس إقليمي في صفوف القيادة وخرجت أحزاب عديدة لهذا السبب ـ للأسف ـ ضعفت وتلاشت وانتهت وبعضها اتحد مع أحزاب اخرى بشعارات دينية وسطية، وبقيت الجماعة المسيطرة على المال والقرار المرجعية الأولى لقيادة التنظيم، حتى بعد أن قررت الحكومة الأردنية بقرار من محكمة التمييز حلها في عام 2015.

تسامحت الدولة الأردنية لسنوات طوال مع جماعة الإخوان، وسيطر مفهوم الثنائية (الدولة والإخوان) على الخط السياسي العام في البلاد، ومع كل هذا الدلع والاحتضان إلا أن المراهقة السياسية عند بعض القيادات الإخوانية كانت تدفع دائما إلى التصادم مع الدولة، وعندها تبدأ معزوفات الجماعة أنها تنظيم مستهدف.

استغلت الجماعة الانطباع العام السائد في البلاد أنها الأقرب إلى تمثيل المكون الأردني من أصل فلسطيني، برغم أن هذا المكون وجه للدولة والجماعة رسالة في غاية الأهمية والدقة في فترة الربيع العربي حيث وقفت التجمعات السكانية من أصول فلسطينية وبالذات في المخيمات مع خط الدولة ولم تستطع الجماعة تنظيم مسيرة أو وقفة احتجاجية واحدة مثلما كانت مدن وقرى اخرى تقوم بها ومثلما كانت تفعل الشوارع العربية في فترة الربيع العربي 2011 وسنة مرسي ورابعة في مصر.

في النهاية؛ لولا المراهقة السياسية والتسرع والبحث عن الشعبويات لما حصل ما حصل ليلة أمس، ولو كان موقف الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة حاسما في إدانة العملية التخريبية التي اكتشفتها الأجهزة الأمنية الأردنية وليس مائعا، وتبع هذه المراهقة لحظة الإفلاس السياسي  لحركة حماس بحيث أصدرت بيانا تطالب فيه الدولة الأردنية الافراج عن المتهمين في قضية الخلية، وتتدخل بشكل سافر فيما لا يعنيها.

من دون تأجيج، ولا تحشيد إعلامي، إنما يضر الأوضاع العامة في البلاد سلوك بعض السياسيين، الذين لا يعرفون أن عصر التكسب الشعبوي قد انتهى، وعصر اللعب على حبال الشعبية بات مكشوفا للجميع.

الدايم الله…