بقلم د.أسامة الغزالي حرب
الموقف الذى اتخذه النائب الشاب هيثم الحريرى عندما طلب من البرلمان رفع الحصانة عنه لإمكان محاكمته فى القضية التى اتهم فيها بالتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام، ثم حضوره المحاكمة، بل وطلبه أن يدخل فى قفص الاتهام خلال مدة الجلسة .. كل هذا يعكس موقفا مبدئيا شجاعا من نائب شاب ينبئ عن مستقبل برلمانى واعد. ولقد تلقيت من المحامين السكندريين الكبار الاساتذة رأفت نوار وموفق جاد الله وقبارى رزق وعبد الرحمن الجوهرى الذين ترافعوا عن هيثم تفاصيل مثيرة عن تلك القضية الغريبة، التى تمت وقائعها فى الأيام الأخيرة لحكم الإخوان ، ولكنها ظلت راكدة إلى أن تم الحكم ببراءة هيثم يوم السبت الماضى(26 مارس 2016)! ففى يوم 12 يونيو 2013 وحينما كان مجموعة من أعضاء حركة تمرد يجتمعون بأحد المقاهى بحى الرمل لجمع الاستمارات التى وقعوها بالاسكندرية هجم عليهم مجموعة من الاخوان حاملين أسلحة نارية واسلحة بيضاء وصواعق كهربية وتعدوا عليهم واستولوا على متعلقاتهم، وأرسل بعضهم إلى المستشفى، فحرر أعضاء تمرد محاضر بالواقعة فى قسم شرطة الرمل ثانى، أرسلت اليوم التالى (13/6) إلى النيابة، حيث حدد يوم 16/6/2013 لبدء التحقيق، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى شهر يناير من العام الماضى، 2015 حيث صيغ قرار الاتهام ضد الإخوان السبعة المتهمين، ولكن مضافا إليهم - كمتهم اخوانى- اسم هيثم الحريرى(؟!)، الذى لم يسبق أن ظهر اسمه إلا فى حديث أحد الإخوان كمحرض للعنف ضدهم! المسألة كما يبدو كان فيها نوع من "العك" الذى جعل من السهل على المحامين المخضرمين كشفه واقتناص البراءة لهيثم الحريرى. فتهنئة له، وليستأنف مسيرة والده المناضل الكبير الراحل أبو العز الحريرى، دفاعا عن الحرية وإعلاء للعدالة الإجتماعية.