بقلم د.أسامة الغزالي حرب
جريمة ترتكب الآن فى حق الوطن اسمها «العاصمة الجديدة»! فوفقا لما نشر أمس فإن وزير الإسكان د.مصطفى مدبولى أعلن بدء عدد من شركات المقاولات المصرية الكبيرة فى تنفيذ شبكة المرافق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن الشركات بدأت فى تنفيذ مرافق الحى الحكومى والحى السكني...إلخ ــ إننى أعلم أن السيد مدبولى ليس هو الذى يتخذ قرار بناء العاصمة الإدارية، ولذا فإننى أناشد هنا رئيس الجمهورية، وأناشد مجلس النواب، إعادة النظر فيما أصر على وصفه بـ«الجريمة»، وليس اقل من ذلك! أن بناء «عاصمة إدارية» بكل أعبائها ومتطلباتها، ليس امرا هامشيا، وإنما يستحق أن يناقش باستفاضة فى مجلس النواب. وقد تفهمت تماما وصف النائب الشاب أحمد طنطاوى الإقدام على هذا المشروع بأنه نوع من «السفه»، ولكنى أطالب بموقف جاد ومسئول من جانب الأحزاب ومن جانب أكبر عدد من النواب إزاء ذلك المشروع، الذى أدعو إلى وقفه تماما. إن إهدار الأموال العامة فى مشروع مثل هذا فى وقت يوجد فيه 30 مليون أمى تقريبا فى مصر هو جريمة فى حق الوطن، وإنفاق الملايين على بناء العاصمة الإدارية الجديدة فى الوقت الذى نعانى فيه قصورا كارثيا فى التعليم بكل فروعه هو جريمة فى حق الوطن، وإنفاق الملايين فى بناء العاصمة الجديدة فى حين يعانى ملايين المصريين تدنى الخدمة الصحية وانتشار الأمراض الخطيرة والخبيثة هو جريمة فى حق الوطن، وانفاق الأموال الطائلة لبناء العاصمة الجديدة فى حين يعانى ملايين الفلاحين ــ بمن فيهم من يعيشون على بعد كيلو مترات قليلة من القاهرة ــ الحرمان من مياه الشرب النقية، ومن الصرف الصحي، بكل ما يترتب على ذلك من كوارث صحية هو جريمة فى حق الوطن، وعندما تحتل مصر ــ وفقا لمؤشرات عام 2015 ــ المرتبة رقم 108 فى مؤشرات التنمية البشرية متأخرة عن إسرئيل (رقم 18) وعن السعودية (رقم 39) وعن الإمارات (رقم 41) وعن البحرين (رقم 45) وعمان (رقم 52)، فإن إهدار الموارد فى بناء عاصمة إدارية جديدة يكون جريمة فى حق الوطن. لهذه الأسباب وغيرها أناشد الرئيس السيسى التدخل لإيقاف كارثة بناء ما تسمى «العاصمة الادارية الجديدة».