د.أسامة الغزالي حرب
لأن السياحة تقع فى مقدمة موارد الاقتصاد المصرى، فإن من المنطقى أن يكون الاهتمام بها ومتابعة قضاياها امرا له أولويته دائما.
وعلينا أن نطمح ليس فقط لزيادة أعداد السائحين، التى تلقت ضربة ساحقة بعد الثورة، وإنما ايضا إلى تحسين نوعيتهم و زيادة مدد زياراتهم. فى هذا السياق استأنف ملاحظاتى من رحلتى فى الأسبوع الماضى للأقصر:
أولا،لاحظت قلة اعداد السياح المصريين فى الأقصر. تلك ظاهرة سلبية، لأن السياحة الداخلية التى يقوم بها المصريون يمكن أن تسهم على نحو فعال فى تعويض الخسائر الناتجة عن نقص السياح الوافدين من الخارج. إننى أعتقد أن جهدا كبيرا و منظما يجب ان يبذل من اجل مضاعفة السياحة الداخلية يمكن أن تقوم به النقابات و الجمعيات الاهلية بل و الأحزاب السياسية. و من المؤكد ان هناك كتلة كبيرة من المصريين قادرة على ذلك وعلى تعويض جانب هام من خسائر الفنادق و المنشئات السياحية الناجمة عن ركود أو ضعف السياحة الخارجية، والاجتهادات و الافكار فى هذا المجال لا حدود لها.
ثانيا، لاحظت أن هناك تفاوتا هائلا- ومفهوما- فى سعر التذاكر للمزارات السياحية بين 2 جنيه للسائح المصرى و50 جنيها أو اكثر للأجنبى. هذا مبدا مقبول برغم بعض التحفظات عليه، و لكنى لا أفهم – ونحن نسعى لزيادة موارد السياحة- أن تكون التذكرة للمصرى بجنيهين فقط؟ علما بأنه يتكلف آلافا فى السفر والإقامة فى الفنادق. إننى أناشد الجهات المعنية رفع التذكرة للمصريين إلى خمسة جنيهات على أن تظل بجنيهين أو حتى أقل لطلاب المدارس و الجامعات، وعلى أن تنعكس الحصيلة فى تحسين الأوضاع فى الاقصر نفسها.
أما ملاحظتى الأخيرة فهى تتعلق ب"مركز الزوار" المنشأ عند مدخل منطقة "وادى الملوك" والذى توجد فيه لوحة تقول أن الرئيس السابق مبارك افتتحه فى يناير 2007 فى حضور وزير الثقافة فى ذلك الحين فاروق حسنى. هذا المركز( ومثله أيضا المركز المنشأ عند معبد الكرنك أو الاقصر) نموذجان للإهمال المصرى المعتاد، فبعد سبعة أعوام فقط من الإنشاء تدهورت حالته و تعطلت أو اختفت اجهزته. إنه أمر يثير التأمل عندما نقارنه بالآثار الباقية منذ أربعة آلاف عام!