بقلم د.أسامة الغزالي حرب
تلقيت هذه الرسالة من د . مصطفى عتمان أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة المنصورة بصفته مالكا العقار رقم 8 شارع حسن مراد (الفسقية) بحى جاردن سيتى بالقاهرة، يقول فيها إن العقار المشار إليه «مؤجر لمأمورية ضرائب القاهرة أول منذ فترة طويلة، وبناء على خطاب من الحى بسوء حالته، صدر قرار إدارى من رئيس مصلحة الضرائب العامة بإخلاء العقار، وكان موعد الإخلاء هو 12 مايو 2013حيث اختير بالفعل مكان بديل،غير أن رئيس مأمورية ضرائب القاهرة وموظفيها رفضوا الإخلاء بحجة أن المكان البديل لا يصلح ولم يتم تنفيذ القرار، بل إن الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب قام بإلغاء قرار الإخلاء القديم ،علما بأن مجلس الوزراء برئاسة د.الجنزورى كان قد أصدر ٌقرارا بإخلاء الوحدات الإدارية الحكومية وردها لأصحابها عام 1997 مع زيادة الإيجار بمهلة خمس سنوات، وتم بالفعل إخلاء العديد من العقارات بموجب ذلك القرار»...انتهت رسالة د. عتمان، والحالة التى يتحدث عنها هى حالة نمطية لمئات من العقارات القديمة بمنطقة وسط البلد ومحيطها، والتى تحول الكثير منها،لأسباب كثيرة نعرفها، إلى ما يشبه «الخرابات»! وانطباعى هو أن هناك حلولا نلمسها ونشاهدها الآن فى بعض عقارات وسط القاهرة والتى عاد إليها رونقها القديم، ولكن يبدو أن أغلبية العقارات لا تزال محملة بكثير من المشكلات، خاصة تلك التى تشغلها هيئات حكومية أو تابعة للقطاع العام....إلخ مثل تلك الحالة التى عرضها د. عتمان .غير أننى أعتقد أنه من مصلحة جميع الأطراف حسم تلك المنازعات، والكف عن سياسات التأجيل أو التجاهل أو التردد، حتى تكتمل استعادة وجه القاهرة الجميل، والأهم من ذلك أن يسود حكم القانون ، أيا كان الثمن «المؤلم« لذلك.