د.أسامة الغزالي حرب
الكتاب الذى أتحدث عنه اليوم هو «الدولة التنموية: رؤى نقدية للمشكلات وسياسات بديلة» صدر هذا العام عن المركز العربى للبحوث والدراسات، أهداه لى استاذى الفاضل السيد يسين الذى أشرف على إعداده وتحريره، فضلا عن أنه كتب فيه ثلاثة فصول بما فيها الفصل الأول المتعلق بتحديد مفهوم «الدولة التنموية». وكما يقول الأستاذ سيد يسين فإن مصطلح الدولة التنموية بمعناه العلمى الدقيق يعود إلى عالم السياسة الأمريكى الكبير «تشالمرز جونسون» فى الكتاب الذى ألفه عن التجربة اليابانية بعنوان «اميتى» MITI أى «وزارة التجارة والصناعة الدولية» ودورها فى المعجزة اليابانية، حيث يقصد بالدولة التنموية «تلك الدولة التى قادت التخطيط الاقتصادى على المستوى الكلى فى شرق آسيا فى العقود الأخيرة من القرن العشرين والتى يشار إليها بتعبير رأسمالية الدولة، أو رأسمالية الدولة التنموية». ما هى علاقة هذا الحديث بالحالة المصرية؟ يمكننى القول إنه إذا كان جونسون قد بلور مفهوم الدولة التنموية استنادا بالذات إلى التجربة اليابانية، فإن السيد يسين هو الذى اهتم مبكرا بالتنظير للدولة التنموية فى مصر، حيث اعتبر أن تجربة جمال عبد الناصر كانت نموذجا لتلك الدولة فى مصر فى الخمسينيات والستينيات، ثم هو يتحدث الآن عن تجربة الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس السيسى السلطة باعتبارها التطبيق الثانى لنموذج الدولة التنموية. ويرى السيد يسين أن هذه العودة للدولة التنموية ترتبط بدور أقوى للدولة على أعلى مستوياتها... فلأول مرة فى تاريخ رؤساء الجمهورية يقود السيسى مفاوضات التنمية والاستثمار مع قادة الدول الكبري، ومع كبار المديرين بها، إعلانا جهيرا على أن الدولة الجديدة بعد 30 يونيو مهمتها الاساسية هى التنمية والقضاء على التخلف...ثم يستطرد «وليس فى ذلك أى استبعاد لرجال الأعمال مصريين أو عربا أو أجانب، ولكن بشروط الدولة وتحت رقابتها وبدون الفساد الذى سبق ان نهب الثروة القومية». وقد أسهم فى توضيح الأبعاد المختلفة للدولة التنموية أربعة عشر باحثا متميزا فى مجالاتهم: نبيل عبد الفتاح وإبراهيم نوار ومحمد السعيد ادريس، ويسرى العزباوى، وأحمد بدوى ومحمود عبد الله وهانى سليمان وضياء زاهر وشريف اللبان وأحمد قنديل وإبراهيم سيف وبسام صلاح.