د.أسامة الغزالي حرب
بما أن حكومة جلالة الملك، وطبقا لنواياها التى أعلنتها، ترغب فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ، وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية،
فإنها تعلن المباديء الآتية : أن الحماية البريطانية على مصر قد انتهت، وتعلن مصر دولة مستقلة ذات سيادة. وحالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع سكان مصر، تلغى الأحكام العرفيةالتى أعلنت فى 2 نوفمبر 1914.
وإلى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه إبرام إتفاقيات بين حكومة جلالة الملك و الحكومة المصرية ، فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها ، وذلك بمفاوضات ودية بين الطرفين، تحيط حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى هذه الأمور، وهي: تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر، الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء او تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة. حماية المصالح الأجنبية و حماية الأقليات. السودان. وحتى تبرم هذه الإتفاقات تبقى الحالة بشأن تلك الأمور على ما هى عليه الآن «. هذه الكلمات القليلة، شديدة الإيجاز هى نص التصريح الذى أصدرته الحكومة البريطانية فى 28 فبراير 1922 وسلمه اللورد اللينبى إلى السلطان فؤاد، مرفقا به خطاب ورد فى أحد بنوده :«أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف على السياسة والإدارة فى حكومة مسئولة دستوريا، فالامر فيه يرجع إلى عظمتكم وإلى الشعب المصري».
لقد استقبل الشعب المصرى هذا التصريح بالفتور، ليس فقط لأنه انطوى على استقلال منقوص ، وإنما أيضا صدر فى غيبة زعيم الأمة سعد زغلول الذى كان منفيا فى ذلك الوقت. إننى أعتقد أن يوم 28 فبراير- برغم كل التحفظات المشروعة والمفهومة ينبغى أن يعامل كذكرى وكمناسبة، بشكل أفضل كثيرا مما جرى العرف عليه، فهو- فى النهاية- يوم «الاستقلال» الذى انتزعه المصريون بعد ثورتهم القومية الحديثة، التى جسدت وحدتهم الوطنية الرائعة، بزعامة الوفد وسعد زغلول.
نقلاً عن "الأهرام"