د.أسامة الغزالى حرب
«قرر مجلس نقابة الصحفيين.... تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة أسبوعين. ويأتى ذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين، وقرر عقدها غدا».
هذا الأمر ليس غريبا أو شاذا قى سجل نقابة الصحفيين، وكما قال الصحفى النقابى المخضرم محمد عبد القدوس، فإن نقابة الصحفيين «منذ نشأتها وحتى الآن لا يجتمع أعضاء جمعيتها العمومية إلا فى الأحداث المهمة كوقت الانتخابات فقط». والواقع أن تلك السمة تنطبق على عديد من النقابات الأخرى، وتشير بالطبع إلى نوع من القصور فى إدراك قيمة وفاعلية العمل النقابى بشكل عام. غير أننى أود أن أذكِر هنا باجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى ديسمبر عام 2006 للتصدى لعقوبة الحبس فى قضايا النشر، لقد كانت معركة مجيدة خاضها الصحفيون بكل وعى وإصرار وتصميم. واليوم، يواجه الصحفيون قضية لا تقل أبدا فى أهميتها عن الحبس فى قضايا النشر، إنها قضية استهداف وقتل الصحفيين فى أثناء عملهم الميدانى، دون أى قواعد لحمايتهم أو تعويضهم! ولذلك فإننى أعتبر أن ماذكرته الأنباء عن إعلان مجموعة من الصحفيين الذين يكلفون بالتغطيات الميدانية، «الامتناع عن تلك التغطية غدا الجمعة (4أبريل) والاعتصام بالنقابة بين الواحدة ظهرا والسادسة مساء اعتراضا على الانتهاكات التى يتعرضون لها،والتى لم تأبه بها إدارات المؤسسات الإعلامية، بما فيها نقابة الصحفيين» هو أمر بالغ الأهمية ويستحق كل دعم وتأييد، و أتمنى أن تلتئم بالفعل الجمعية العمومية للصحفيين، وأن تفلح فى الضغط من أجل توفير حد مقبول من الحماية للصحفيين فى عملهم الميدانى، وتعويضهم بشكل لائق إذا- لاقدر الله- أصابهم مكروه!