د.أسامة الغزالى حرب
أعلن هنا أنني أضم صوتي، بكل قوة، لكل من سبقوني، وأناشد الرئيس عدلي منصور، الذي أقدر تماما حكمته ونفاذ بصيرته، التدخل و إصدار عفو رئاسي عن شباب الثورة الثلاتة: أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة.
إنني لا أقلل علي الإطلاق، ولا يجوز لي ذلك أصلا، من الحكم القضائي الذي صدر بشانهم. فالعدالة- وفق التصوير الشائع- عمياء، والقانون- وفق تعبير شائع آخر- حمار! وكلا التعبيرين مغزاه أنه عندما تكون هناك نصوص قانونية تنطبق علي حالة محددة، فلا مجال لأي مجاملة أو محاباة. ومن الناحية الرسمية، فإن النشطاء الثلاثة أدينوا بخرق قانون التظاهر (وأنا هنا لا أتحدث عن ملاءمته او دستوريته) وبالإعتداء علي قوات الشرطة، وكذلك بإتلاف منشآت عامة وخاصة- كما يقول الإتهام. إنني أحترم هذا الحكم و أتفهمه، تلك نقطة مفروغ منها في نظري، غير أن الظروف التي يمر بها وطننا هذه الأيام، تستلزم أقصي قدر من الحكمة و بعد النظر.إن هذا الحكم- مع مشروعيته- شكَل في النهاية ضربة مؤلمة لبعض من أفضل شباب الثورة في مصر. إنني أعرف شخصيا أحمد ماهر منذ أيام قيادته لحركة 6 إبريل عام 2008 في المحلة، وماتلاها من مطاردة »أمن الدولة« له، واعتقاله و التنكيل به. وأتذكر أنني في حينها استقبلته في منزلي وسألته: هل أنت مستعد للإستمرار بعد ما حدث لك، هل أنت خائف وتفكر في التراجع عن موقفك؟ قال بشكل حاسم:لا، سوف أستمر! أما محمد عادل فقد عرفته في غمار أحداث ثورة يناير،وهوشاب ثوري نقي ومتحمس، وقد قرأت بعض الكلمات المنقولة من حسابه علي تويتر، وأرجو أن يكبح انفعالاته عن »تمرد« وما يسميه ب«العسكر«، فأيا كانت معاناتنا الشخصية، ينبغي ألا تطغي علي موضوعيتنا وصفاء تفكيرنا! أما أحمد دومة فلم أسعد بالتعرف عليه مباشرة، ولكنني أتابع نضاله وإصراره ومعاناته الطويلة في سجون مبارك والمجلس العسكري و الإخوان! إنه في مقدمة رموز شباب الثورة المصرية، وحفر اسمه بقوة لا تتناسب مع ضآلة جسمه و هزال صحته، الأمر الذي يلقي بلا شك بمسئولية جادة علي وزارة الداخلية، وعلي كل من يعنيهم الأمر!
نقلاً عن "الأهرام"