بقلم - د.أسامة الغزالي حرب
يوم أمس، الأربعاء 29 نوفمبر، مرت 76 عاما، على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،رقم 181فى عام 1947 بتقسيم فلسطين، والذى تأتى ذكراه هذا العام متزامنة مع العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية. إن استعادة وقائع وظروف ذلك القرار، بعد مرور أكثر من ثلاثة أرباع القرن عليه، تنطوى على دروس وعبر ينبغى ألا نتجاهلها، ونحن نواجه اليوم ذلك العدوان الغاشم، غير المسبوق فى غطرسته ووحشيته. وكما هو معروف ومحفوظ! فقد نص قرار التقسيم على إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين، وإقامة ثلاثة كيانات على أرضها: دولة عربية تقام على مانسبته ٤٢٫٣٪ منها، ودولة يهودية تحتل ما نسبته 57٫7%، ثم مدينة القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة، التى توضع تحت الوصاية الدولية. و قد صوتت لصالح قرار التقسيم 33 دولة، وصوتت ضده 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت. الدول التى أيدت القرار كانت هى أهم الدول المؤثرة فى العالم فى ذلك الوقت (فيما عدا بريطانيا باعتبارها دولة الانتداب ) وفى مقدمتها: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنسا وكندا واستراليا والبرازيل.. إلخ، أما الدول التى عارضت القرار فكانت كل الدول الإسلامية و العربية المستقلة فى ذلك الوقت، ومعها اليونان والهند. إن الدراسة النقدية للتاريخ مسألة بالغة الأهمية ومطلوبة دائما، ودافع للتعلم واستخلاص الخبرات... وهنا أطرح تساؤلا كثيرا ما خطر على ذهنى…،هو: هل كان العرب مخطئين فى رفضهم قرار التقسيم..؟ أنا أعتقد ذلك، واسترشد هنا أولا بموقف أحد السياسيين المصريين الدهاة فى ذلك الحين، اسماعيل صدقى باشا الذى رأى ان ذلك الرفض سيدفع اليهود لحمل السلاح والمزيد من إتقان فنون الحرب، وثانيا الزعيم التونسى بورقيبة الذى دعا فى يوليو 1973 إلى قبول قرار التقسيم، بكل مايترتب عليه...فكان مصيره اللوم و الإدانة !