حماية المستهلك!

لا أعتقد أن هناك ظروفا تستحق أن نتحدث فيها عن حماية المستهلك مثل ظروفنا الراهنة..، حيث تئن الغالبية الساحقة من المواطنين من وطأة غلاء الأسعار التى طالت كل شيء تقريبا. ولاشك فى أن هناك أسبابا موضوعية جادة ـ خارجية وداخلية ـ تفسر ذلك الغلاء (الحروب والتغيرات المناخية ومشكلات النقل العالمى بحرا وبرا وجوا…إلخ)... ولكن تظل هناك أيضا مشكلات جشع وطمع بعض التجار أو المستوردين الذين يرون فى تلك الظروف فرصة لمضاعفة ارباحهم على حساب المستهلكين. ولذلك كانت حركة حماية المستهلك إحدى أهم حركات أو منظمات المجتمع المدنى فى عالم الاقتصاد الحر، والتى كان أبرز رموزها على الإطلاق المحامى والسياسى الأمريكى، من أصل لبنانى رالف نادر خريج جامعة هارفارد ثم الأستاذ للعلوم السياسية بها...، والذى رشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة.. (أكبر الأسواق الرأسمالية فى العالم) أكثر من مرة. غير أن الوضع كان مختلفا كثيرا فى مصر..، حيث قامت الدولة نفسها ممثلة فى وزارة التموين بإنشاء جهاز حماية المستهلك، وتعيين رئيسه.

ولقد تعرفت شخصيا على رئيس جهاز حماية المستهلك الاسبق اللواء عاطف يعقوب، الذى رسخ مكانته بسرعة واقتدار بين المسئولين الحكوميين عن حماية المستهلك فى العالم، والذى لم يمنعه انتماؤه لجهاز الدولة عن ممارسة دوره بفاعلية ونشاط فى مواجهة الاعتداءات على حقوق المستهلك أيا كان مصدرها، على نحو جاد وصارم وملموس. وأملنا كبير فى أن يضطلع السيد إبراهيم السجينى ـ الرئيس الحالى لجهاز حماية المستهلك ـ بمهامه، بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته المتميزة، وبما يواجه بحزم وفاعلية، التلاعبات والمتاعب التى يتعرض لها المستهلكون المصريون الآن، من بعض المستوردين والتجار الجشعين. وإنا لمنتظرون!