د.أسامة الغزالى حرب
الخبر يقول- كما قرأته على أحد المواقع- «قرر الأزهر الشريف التقدم بدعوى قضائية، جنحة مباشرة، ضد الدكتور سيد القمنى لتعمده الإساءة وتشويه مؤسسة الأزهر بالسب العلنى، وذلك بعد خروجه فى احد البرامج وشنه هجوما على الأزهر، كما طالب بإدراج الأزهر كمنظمة إرهابية».
هذا هو نص الخبر، وقد رجعت إلى ما قاله القمنى، والذى ورد بالتفصيل فى موقع «محيط»، فوجدت أن محور حديث القمنى الذى جاء ضمن إحدى حلقات برنامج السادة المحترمون الذى يقدمه يوسف الحسينى على فضائية «أون تى فى» هو التعليق على ما جرى مع إسلام بحيرى، الذى طالب بإعادة النظر فى الأحاديث النبوية التى كتبت بعد وفاة الرسول بنحو مائة عام، و أن تجديد الخطاب الدينى الذى دعا إليه الرئيس السيسى يتطلب حماية المفكرين .. «لأن الازهر وضع شروطا من شأنها إلحاق الأذى بكل من يقترب من منطقة التفكير فى أى من الأحاديث او الاجتهادات التى كان بحيرى يرى أنها لا تتفق مع الحياة الآن، ويجب الاتفاق على أنها كانت لزمن معين، وأنها لا تمثل السمة الأساسية للإسلام الذى هو أطهر وأنقى من أفكار الإرهابيين التى تقتل بلا رحمة...إلخ ».
وبناء على ذلك تحدث القمنى عن نيته التقدم ببلاغ إلى المحكمة الدولية (يقصد بالطبع المحكمة الجنائية الدولية) لإدراج الأزهر كمنظمة تدعو إلى الإرهاب وإرهابية. أى أن القمنى يتهم الأزهر بالإرهاب لأنه حرم مناقشة كتب الحديث التى تحرض على الإرهاب وعلى الممارسات الشاذة التى يرتكبها الإرهابيون، وأسبغوا على كاتبيها نوعا من القداسة مع أنهم بشر معرضون للخطأ والصواب، وليسوا معصومين، وأنه لذلك يريد إعادة النقاش حول الأحاديث التى تحرض على قتل الآخر لمجرد اختلافه عما يعتقده المتشدد. فى مواجهة ذلك كان حريا بالأزهر أن يفند حديث القمنى ويدفع عن نفسه تهمة دعم الإرهاب خاصة بعد أن دهش الرأى العام لرفضه تكفير داعش.
ولذلك أعتقد أن اتجاه الأزهر لرفع دعوى قضائية ضد القمنى أمر غير صائب، ولا يجوز لمؤسسة دينية عملاقة بحجم و مكانة و كبرياء الأزهر، أن تقف فى مشاحنة أو منازعة فى ساحات المحاكم ضد أحد الأفراد بتهمة «السب العلنى» وكان بإمكان الأزهر أن يرد ببيان موجز للرأى العام ينفى فيه شبهة دعم الإرهاب، أو أن يتجاهل الأمر كله فى سياق احترام حرية الأفراد فى التعبير عن آرائهم التى قد لا تتفق بالضرورة مع رؤى الأزهر.
نقلاً عن "الأهرام"