اتفاق الطائف لا يكفي للإنقاذ المطلوب عقد وطنيّ جديد يصنعه اللبنانيّون أنفسَهم

تزداد أزمة لبنان تعقيداً واستعصاء بأحداث كارثيّة متناسلة، كان آخرها اندلاع تظاهرات للمقهورين والجائعين تسلل إليها مخرّبون ذوو صلات خارجية تعمّدوا إحراق مبنى بلدية طرابلس وقسماً من السراي وتسبّبوا بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

تظاهراتٌ مماثلة أقلّ ضرراً عمّت مناطق أخرى في بيروت وساحل جبل لبنان الجنوبي وجنوب لبنان.

التظاهراتُ الدموية والتخريبية أجّجت الخلاف والتراشق بالاتهامات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري ما جعل تأليفها مستعصياً وانزلاق البلاد إلى حالٍ من الفوضى والتسيّب أمراً واقعاً.

تعددت المحاولات الرامية الى ترسيم مخرج من الأزمة المستعصية كان آخرها مقال لرئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة يدعو فيه الى اعتماد اتفاق الطائف للعام 1989 وتفعيله طريقاً للخروج من المحنة.

صحيح، أنّ المنظومات الحاكمة التي تعاقبت على السلطة منذ إقرار اتفاق الطائف تعمّدت عدم تنفيذ بنوده، لكن الأصحّ أنّ الاتفاق المذكور جرى توليده بفعل ثلاثة عوامل: الحرب الأهليّة التي عصفت بالبلاد من 1975 لغاية 1990، وتدخل قوى خارجية (سورية والسعودية كما أميركا)، وحرص أقطاب نظام المحاصصة الطوائفية على حماية مصالحهم ونفوذهم في النظام السياسي المُراد إعادة إنتاجه في مرحلة ما بعد إنهاء الحرب الأهلية. من هنا فإنّ دعوة السنيورة إلى اعتماد اتفاق الطائف وتفعيله كمخرج من حال الاستعصاء السياسي الراهن لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج نظام المحاصصة الطوائفية بتشكيلات وأدوات سياسية جديدة.

قبل دعوة السنيورة الأخيرة وفي موازاتها ظهرت وتنامت دعوات وحركات إصلاحية متعددة محورها المركزي إسقاط نظام المحاصصة الطوائفية وإجلاء المنظومة الحاكمة عن السلطة تسهيلاً لولوج مسار تأسيس الدولة المدنيّة الديمقراطيّة.

كيف؟

لستُ، وغيري كثيرون، ممن تهمّهم دعوة السنيورة المستجدة ومثيلاتها، لكونها مجرد مقاربة لإعادة إنتاج النظام الطوائفي الفاسد بحلة جديدة تندرج في ما يمكن اعتباره مزيداً من الشيء نفسه. ما يهمّنا هو ولوج مسار التغيير والإصلاح بجدّية مع مراعاة الاعتبارات الآتية:

أولها، الإحاطة بالظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد، لا سيما لجهة استعصاء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واقترانها بضغوط خارجيّة تواكب اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة تشكيل منطقة غرب آسيا على نحوٍ يصون مصالح الولايات المتحدة ودورها القياديّ من جهة ويحمي أمن «إسرائيل» من جهة أخرى.

ثانيها، ازدياد الانسداد السياسيّ استفحالاً بعجز أطراف المنظومة الحاكمة عن تأليف حكومة جديدة لمواجهة الانهيار المالي والاقتصادي، وتعثر التحقيق الجنائيّ في قضية تفجير المرفأ والأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج نتيجةَ ما أسماه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «التحالف بين الفساد والترهيب».

ثالثها، انشغالُ أطراف المنظومة الحاكمة بتعزيز مصالحهم السياسية والاقتصادية عشية استحقاقات ثلاثة: الانتخابات النيابية في أيار/ مايو 2022، وخلوّ سدة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس عون في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر/2022، وسعي بعض القوى السياسية الى تأمين السيطرة على قرار مجلس الوزراء للتحكم بالاستحقاقين الآنفيْ الذكر.

غير أنّ الاعتبار الأكثر أهمية هو استحالة إنجاز إصلاحات جذرية ناهيك عن ثورة في بلد تعدّدي دفعة واحدة ما يستوجب ضرورة التوصل الى تحقيق مطلب الدولة المدنية الديمقراطية في سياق ديمقراطي وتدريجي. ذلك يستوجب بدوره اعتماد استراتيجية لتكوين عقد وطني جديد يقرّه اللبنانيون أنفسهم باستفتاء شعبي وتُحقق بنوده القوى الوطنية على مراحل، بعضها للمدى القصير وبعضها الآخر للمديين المتوسط والطويل، وذلك على النحو الآتي:

أولاً، مواجهة الأزمة المزمنة: في المدى القصير، يقتضي اعتماد وسائل الضغط السياسي والشعبي على أطراف المنظومة الحاكمة لحملهم على تسريع تأليف حكومة وطنية جامعة من سياسيين مستقلين واختصاصيين غير حزبيين تتصدّى للمهام الآتية:

أ ـ تأمين ضروريات المعيشة الأساسية كالقمح والدواء والكهرباء والبنزين والمازوت، والارتقاء في مواجهة جائحة كورونا.

ب ـ تفعيل إجراءات التحقيق الجنائيّ في كارثة مرفأ بيروت، والأموال المنهوبة، وتلك المحوّلة الى الخارج بشكل غير قانوني.

ج ـ إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس لبنان دائرة وطنية واحدة؛ التمثيل النسبي؛ خفض سنّ الاقتراع الى الثامنة عشرة؛ تنفيذ المادة 22 من الدستور التي تقضي بانتخاب مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، والضغط على مجلس النواب لإقراره في مهلة قصيرة.

ثانياً، اعتماد الاستفتاء الشعبي للتغيير والإصلاح: في المدى المتوسّط، وفي حال تعذّر إقرار قانون الانتخاب الجديد في مجلس النواب، يُصار الى تفعيل الضغوط الشعبية بغية حمل الحكومة القائمة، أياً تكن، لحملها على عرض قانون الانتخابات الديمقراطي وإقراره باستفتاء شعبي عملاً بنظرية الظروف الاستثنائية التي تقضي بأنّ الظروف الاستثنائية تستوجب تدابير استثنائية. والمأمول والأرجح أن مجلس النواب المنتخَب على أساس قانون الانتخاب الديمقراطي الجديد سيكون بمثابة مجلس تأسيسي مؤهّل لإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.

ثالثاً، مواجهة تفكيك لبنان إلى كيانات: في المدى الطويل، وتحسّباً لاحتمال تهاوي النظام الطوائفي واستشراء الفوضى وتفكيك البلاد الى كانتونات تتولى القوى النافذة فيها مقاليد السلطة والإدارة والأمن، يقتضي توحيد جهود القوى الوطنية كافةً لتحقيق مهمتين رئيسيتين:

أ ـ توسيع قاعدة الائتلاف الشعبي العريض المناهض للنظام الطوائفي الفاسد من جهة وللتشكيلات السياسية والعسكرية العاملة لإقامة نظام كونفدرالي في البلاد من جهة أخرى، وذلك من أجل دعم قوى المقاومة ضدّ العدو الصهيوني والعمل على استعادة وحدة البلاد السياسية في إطار دولة مدنية ديمقراطية.

ب ـ تعزيز الجهود من أجل تكوين أكثرية متجانسة في مجلس النواب تتبنّى الأهداف والمطالب المنوّه بها آنفاً.

تبادر القوى الوطنية الحيّة الى العمل الجادّ المتواصل وإلاّ تتسبّب، بتقصيرها المخزي، بالحكم على البلاد والعباد بالتفكك والتشرذم والتبدّد.

د. عصام نعمان* نائب ووزير سابق.