اختار نواب البرلمان في محافظة بني سويف، 7 قرى بمعدل قرية في كل مركز، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها بنظام MBR  ، وهي منشأة الأمراء في أهناسيا، صفط الغربية في الواسطي، جزيرة ببا مركز ببا، والأسبق في سمسطا، وتلت في الفشن، وسيد عبدالقادر مركز ناصر، ومنقريش مركز بني سويف، حيث ترك المحافظ نواب كل مركز لاختيار القرية التي يحددها لتنفيذ المشروع فيها.
 
وجاء ذلك، خلال الاجتماع الواسع الذي عقده المحافظً لتحديد الآليات العملية والخطوات التنفيذية لمشروع تعميم تجربة محطة صرف البساتين بتكنولوجيا حديثة ومنخفضة التكاليف، لحل مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها معظم قرى وعزب ونجوع المحافظة، في حضور النواب، عبدالرحمن برعي، بدوي النويشي، هشام مجدي، عبدالله علي ، علي بدر، محمد كسًاب، والدكتور محمد هيكل، مستشار المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، واللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين منهم مسؤولي شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، البيئة،الزراعة، التضامن، الإسكان، والري، ورؤساء المدن وعدد من مندوبي ومراسلي الإعلام والصحف.
 
ومن جانبه، أكد المحافظ، على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن في كل جوانب حياته وحل مشاكله التي يعاني منها، لا سيما مشكلة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى، وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الصحة والبيئة، وهو ما يكبد موازنة الدولة الكثير من الاعتمادات التي يمكن أن تنفق في احيتاجات تنموية آخرى.
 
وأشار المحافظ، إلى السعى في تعميم تجرية صرف البساتين الناجحة في جميع القرى التي تعاني من تلك المشكلة المزمنة، وذلك عن طريق خطوات أهمها تكوين كيان أو جهاز إداري للمشروع يضم خبراء في التصميم والتشغيل والصيانة والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تصنيع لهذا النوع من المحطات، والذي سيجعل بني  سويف مقرًا ومركزًا رئيسًا لتلك التكنولوجيا ويوفر تكاليف النقل وتوفير العديد من فرص العمل.
 
منا ناحية أخرى، استعرض استشاري محطات المعالجة وتحلية المياه ومستشارمركز بحوث البناء والإسكان، الدكتور محمد هيكل، محطات الصرف الصحي بنظام "mbr" تم تطبيقها في اليابان منذ 1965، وهي تطبق حاليًا في أميركا والعديد من الدول العربية والخليجية، حيث يوجد منها 200 ألف محطة على مستوى العالم، وتتميز تلك التكنولوجيا بإنتاجها لمياه عالية الجودة تصلح لاستعمالها في الري، بالإضافة إلى التكلفة الأقل بكثير من المحطات التقليدية ومساحة الأرض الأقل المطلوبة لتنفيذها.
 
ولفت هيكل، إلى أن إحدى الدول في الخليج طبقت ذلك النظام في الصرف الصحي واستفادت منه في تغزية المناطق الصناعية بالمياه، حيث استحدثت 4 مناطق صناعية، بالإضافة إلى توصيل المياه المعالجة إلى المنازل في أغراض عديدة غير الشرب، فضلًا عن حقن  الفائض من المياه المعالجة في باطن الأرض واستخراجها من مكان آخر بعد معالجتها بالمياه الجوفية في عمق الأرض.
 
 وناقش الاجتماع عددًا من النقاط الفنية والإشرافية المتعلقة بتنفيذ المشروع، لا سيما فيما يتعلق بالآليات العملية والخطوات التنفيذية وفريق العمل المنفذ والمشرف على سير الأعمال، لا سيما أن التحاليل لعينات المياه المعالجة التي تقوم بها الصحة وشركة مياه الشرب أثبتت أن التجرية ناجحة وتزداد جودة مع تحليل عينات المياه المعالجة الناتجة من المحطة بشكل متواصل.
وعرض مسؤولو الصحة، بعض نتائج التحاليل والتي يقوم بها معمل مديرية الصحة بشكل دوري لمتابعة المياه المعالجة ثلاثيًا، حيث أثبتت التحاليل مطابقتها للكود المصري الخاص بالمعالجة الثلاثية للصرف وصلاحية المياه الناتجة في الزراعة، وتم الاتفاق على ملامح فريق العمل الذي سيقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع في القرية التي يتم اختيار البدء بها لتنفيذ المشروع، حيث ضمت مجموعة العمل شركة المياه، والهيئة القومية لمشاريع المياه والصرف الصحي وأحد الجمعيات الأهلية، ورئيس الوحدة المحلية، وبإشراف كامل من عضو مجلس النواب عن دائرة المركز.
 
وتناول الاجتماع المعايير التي يتم اختيار بها أولوية القرى، ومدى احتياجها للمشروع والتي من أهمها أن تكون القرية غير مدرجة بالخطة، مع وجود أرض للمحطة وتوافر مصرف يمكن أن تصرف عليه المياه الناتجة من المعالجة، وذلك في إطار السعي لوضع خريطة كاملة لجميع القرى والبالغ عددها 222 قرية، وتوابعها التي تصل إلى 900 عزبة وتابعًا، وتتضمن ترتيب القرى وفق الأولوية وتوافر الشروط والمعايير التي يتم تحديدها.
 
وتمت مناقشة أيضًا بعض النقاط الفنية الهامة التي سيتضمنها التقرير التوثيقي للتجربة والجاري إعداده مع الجهات البحثية الرسمية، حيث سيتضمن كافة المعلومات الفنية والإجرائية والاشتراطات والمعايير المتبعة في ذلك المجال ومراحل التنفيذ، بدايةً من التصميم وحتى التشغيل والصيانة وتكلفة المشروع ومقارنته بالمشاريع التقليدية في ذلك القطاع، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تساهم في إعطاء صورة متكاملة عن المشروع.