افتتح محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، عدداً من  المشروعات الخدمية في مركز ومدينة اهناسيا في حضورالنائبين على بدر ومحمد كساب ، وبعض القيادات التنفيذية ، حيث شملت المشروعات التي تم افتتاحها عدداً من القطاعات الحيوية من تعليم وطرق،  وذلك في اطار تنفيذ خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط.

استهل المحافظ زيارته بافتتاح مدرسة قاي الإبتدائية المجمعة 1 بقرية قاي " إحلال جزئي"  بتكلفة 2 مليون و630 ألف جنيه، والتي تم إنشاؤها على مساحة 365م  وتتكون من 4 أدوار علوية وطابق أرضى وتضم 18 فصلاً  دراسياً  و6 فصول رياض أطفال ومعمل وكمبيوتر ومكتبة ودورة مياه وغرف مدرسين وإدارة ، حيث  تمثل  المدرسة إضافة جديدة لمنظومة التعليم بالقرية وتسهم في تخفيف كثافة الفصول.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عدداً من فصول المدرسة والتقى بعض التلاميذ واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة واطمأن منهم على سير العملية التعليمية بالمدرسة ومؤكدا على ضرورة الاهتمام بالنشء وغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن منذ الصغر ، مطالباً التلاميذ  بالاهتمام بنظافة وصيانة المدرسة والحفاظ على مرافقها. 
 
كما افتتح المحافظ الطريق الدائري بطول 3.2كم  بتكلفة 4 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية والذي سيسهم في نقل حركة النقل الثقيل خارج مدينة إهناسيا ويمثل نموذجاً جديداً في تصميم الطرق المحلية، حيث تم تطويره وتأهيله وزيادة عرضه  ليصل إلى 8 أمتار وتقسيمه لحارات ويخدم مدينة اهناسيا بالكامل، حيث يبدأ من  قرية النويرة على طريق هيئة الطرق حتى قرية ننا ومن المخطط امتداده لمسافة 400متراً وصولا لطريق وش الباب.

كما افتتح المحافظ طريق مصرف أبو عاصي  بطول 1.2كم بتكلفة مليون جنيه والذي يربط النويرة بشرهي ومنها للوحدة المحلية بالعوواونة  بجانب افتتاح طريق بسيس / الشوبك بطول 2.5كم وتكلفة 2 مليون جنيه ويربط قرى مركزي اهناسيا وببا حيث أنه يخدم حوالى 20 ألف نسمة  بقرى الشوبك ، طوه، طنسا بني مالو، بني أحمد.

وافتتح المحافظ طريق منشأة عبدالصمد/ الدير بطول 4.3كم بتكلفة 3 مليون جنيه ويخدم حوالي 25 ألف نسمة  مباشرة بقرى منشأة عبدالصمد ، الدير ، بني مؤمنة كما يخدم بطريقة غير مباشرة  25 ألف نسمة أخرى بين في حركة التنقل بين مركزي اهناسيا وسمسطا.

وزار المحافظ هايبراهناسيا المدينة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة حيث تفقد معروضات الهايبر الذي يشتمل على كافة السلع الغذائية من اللحوم والسكر والأرز والمكرونة والزيت وغيرها لتلبية إحتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وتوفير سلع وأغذية بأسعار مناسبة بهدف  تخفيف العبء عن كاهل المواطنين  البسطاء،مؤكداً على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحدودي الدخل ولا تدخر جهداً في تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم.